يأتي توجيه الوزارة متسقا مع التوجيهات الصادرة والمتضمنة إيجاد آلية لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة أراضي المملكة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.
مقابل ذلك، ألزمت الهيئة العامة للنقل في أبريل 2023 جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي المملكة بضرورة الحصول على وثيقة النقل الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني، وضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة أراضي المملكة. في حين يسمح للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلَّب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
يذكر أن دراسة أجرتها غرفة أبها، تناولت واقع ومستقبل القطاع اللوجستي في المملكة، قدرت إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في المملكة بنحو 30 – 35 مليار في عام 2022، ويشمل ذلك النقل والتخزين وشحن البضائع وما إلى ذلك، بينما تطمح المملكة إلى استدامة نمو القطاع خلال الأعوام القادمة من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية القطاع، بينما تتوقع الدراسة أن ينمو سوق الشحن خلال عام 2026 بمعدل سنوي مركب 5.85%، ليبلغ حجم السوق نحو 38.8 مليار دولار، ومرد النمو هو أن القطاع أحد أهداف رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون من أهم المناطق اللوجستية في المنطقة.