11:53 م
الأربعاء 16 مارس 2022
كتب- :
قال النائب حاتم المليجي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد سيخدم الاستثمار والمستثمرين والاقتصاد المصري بشكل عام في حماية ثروات المصريين ويراعي الجوانب المختلفة للتأمين نفسها.
وأضاف “المليجي”، في تصريحات ل، أن وثيقة التأمين على الطلاق والتي وضعها قانون التأمين الموحد، تعد ضمان لحقوق المرأة، موضحًا أنه عند حدوث الطلاق تعيش المطلقة ظروفًا صعبة للغاية حتى يتم الحكم لها بنفقة أو غير ذلك من حقوق.
وأشار إلى أن حالات الطلاق والقضايا تأخذ فترة لا تقل عن 9 أشهر وتصل إلى عام كامل حتى يحكم لها بالنفقة، لكنه الآن بمجرد أن يتم الطلاق ويتم إبلاغها بالشروط يتم صرف من ٢٠ لـ٣٠ ألف جنيه، تغطي لها مصروفاتها حتى يتم الحكم لها بالنفقة.
ولفت إلى أنه سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، كاشفًا أن الوثيقة ستكون إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وأوضح النائب حاتم شروط الحصول على قيمة وثيقة الطلاق والتي منها أن يكون الطلاق بائنًا، وأن يكون مر على الزواج أكثر من 3 سنوات.
ونوه إلى أن خروج قانون التأمينات قبل قانون الأحوال الشخصية الذي يخص حالات الطلاق والزواج يعد أداة من أدوات تأمين الحياة الاجتماعية للأسرة ، موضحًا أن الفترة الحالية فترة مزدهرة وأن مراجعة العديد من القوانين سيكون هو المبدأ.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة المصرية التي لا تعتبر نصف المجتمع بل هى المجتمع نفسه، مشيدًا بدعم المرأة لأنها هي الأم والأخت والزوجة ويجب توفير الضمانات الكافية لها.
وأضاف أن المجلس مازال يناقش مواد مشروع القانون حتى المادة ٨٤، مشيرًا إلى أن القانون عندما عرض من الحكومة كان ٢١٨ مادةً وعندما حذفت مواد القانون المدني رجع ١٨٨ ، موضحا أن هناك العديد من المواد التي يتم دمجها، وهناك العديد من النقاشات لازالت قيد البحث في اللجنة أو الجلسة العامة.