01:37 م
الخميس 09 يناير 2025
كتب- محمود الطوخي
للمرة الـ13 خلال نحو عامين، فشل البرلمان اللبناني خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ لإنقاذ لبنان من حالة التخبط السياسي التي يمر بها.
وشهدت الجلسة الجدلية للبرلمان اللبناني، مشادات كلامية وتراشقات لفظية نابية بين عدد من النواب، عقب الحديث عن “تدخلات خارجية”، في إشارة غير مباشرة إلى دعم خارجي للمرشح الأبرز لرئاسة البلاد، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.
وفي إطار ذلك، قالت نائبة لبنانية خلال كلمتها التي سبقت عملية الاقتراع، إن لبنان لن يخضع مجددا للوصاية السورية أو الإيرانية، في حضور عدد من الدبلوماسيين العرب والمبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.
وبعد انتهاء عملية فرز الأصوات، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي فشل اختيار رئيس للجمهورية، بعدما أخفق جوزيف عون في بلوغ العدد المطلوب من الأصوات للفوز، رغم حصوله على أعلى نسبة من الأصوات بحصيلة 71 صوتا من أصل 128.
في المقابل، امتنع 37 نائبا عن اختيار مرشح لمنصب الرئيس واكتفوا بترك بطاقاتهم فارغة “بيضاء”، بينما اعتبر رئيس البرلمان 18 صوتا لاغيا إما بسبب تأييدهم لتطبيق الدستور أو كتابة عبارات غير مفهومة مثل “الدستور أو الوصاية”، أو كنيات مهينة للمرشح جوزيف عون، بينما حصد المرشح المنافس شلبي ملّاط صوتين فقط.
وفي أعقاب ذلك، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أعضاء البرلمان لعدم المغادرة خلال فترة للتشاور تمتد لنحو ساعتين؛ لإعادة عملية انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشلت الجولة الأولى في تحديده.
ورغم ذلك، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تفاؤلا كبيرا، إذ قال إن لبنان سيكون له رئيس في الدورة الثانية لجلسة البرلمان المنعقدة اليوم لانتخاب الرئيس، بأكثرية كبيرة.
ورجح ميقاتي، أن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون سيُنتخب رئيسا في الدورة الثانية من التصويت.
هل يتغلب عون على منافسه والدستور؟
ويعود فشل قائد الجيش اللبناني في الظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الجلسة الاولى، إلى إخفاقه في بلوغ نسبة الثلثين من أصوات النواب؛ للتحايل على الدستور، إذ تنص المادة 49 على أنه لا يجوز انتخاب موظفي الدرجة الاولى والقضاة، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”.
كانت غالبية الكتل النيابية اللبنانية أعلنت تأييدها لقائد الجيش جوزيف عون، غير أن معارضة بعض التكتلات مثل “لبنان القوي” الذي يتزعمه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي أكد رفضه دعم ترشح عون لانتخابات الرئاسة، إذ يستوجب ترشحه تعديلا دستوريا.
وتزامنا مع حالة الانقسام بين تأييد ترشح عون ومعارضته، لم يعلن حزب الله وحركة أمل اللبنانيين موقفهما من الأمر أو اسم المرشح الذي يدعمانه.
وعلى مدار العامين الماضيين، عقد البرلمان اللبناني 12 جلسة في محاولة للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، لإنقاذ البلاد من حالة الشغور الرئاسي والتخبط السياسي التي يعايشها.