قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن تصريحات إيتمار بن غفير حول الأسير المريض وليد دقة تُؤكد نية الاحتلال قتله وتصفيته.
وأشارت الوزارة، إلى أن تصريحات ما يُسمى وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” تعكس فظاعة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بممارسة الإهمال الطبي بحق الأسير دقة ومئات الأسرى المرضى”.
وأكدت خلال بيانٍ صحافي على أن المتطرف بن غفير وحكومته الفاشية يقودون حملة شرسة وغير مسبوقة على الأسرى، ويطبقون قانون الإعدام على الأسرى عبر سياسات ممنهجة.
ولفتت إلى أن إدارة مصلحة السجون تحاول اتخاذ إجراءات عملية تهدف لزرع الأمراض في أجسادهم وتركهم يموتون بطريقة بطيئة.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الأسير وليد دقة، بـ “المخادع”، مضيفاً أنه “يجب أن ينهي حياته داخل السجن”، وفق تعبيره.
وقال بن غفير في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بفحص كيف أنه تم قبول عرض الأسير وليد دقة على “لجنة الإفراج المشروط العادية”، وليس على “لجنة الإفراج المشروط عن المخربين” وفق تعبيره.
وأضاف: “طلبت فحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الراحل موشيه تمم بنيّة عرض قاتل ابنهم، الأسير دقة على لجنة الإفراج المشروط”.
وتابع بن غفير: “دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن”.
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، قررت أمس الإثنين، معارضة الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية، يأتي قرار “النيابة العامة” رغم تأكيد “ضابط الصحة” في مصلحة سجون الاحتلال في تقرير أن ” أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيُستشهد جراء مرضه خلال سنتين”.
ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة زعمها أن “أيامه ليست معدودة”، في حين من المتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار مارس 2025، علما أنه أنهى مدى السجن المفروضة عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الإفراجات، تنظر غداً في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.