01:16 م
الإثنين 24 يونيو 2024
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان “مبادرة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا”.
جاء ذلك بمشاركة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الوزارات المعنية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمشاركة الكبيرة في الحوار الوطني من مختلف أصحاب المصلحة في ضوء أهمية قضية التشجير، مشيرة إلى الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الإعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.
وأشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن أساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني أو المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.
وقالت وزيرة البيئة: أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضًا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تمامًا أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيًا وماليًا وعلميًا، وتوزيع واضح للأدوار”.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء ديناميكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وتسريع وتيرة العمل في مبادرة 100 مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في 90 دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة 85% من 10 سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحوار يستهدف ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة 100 مليون شجرة بزراعة 12.4 مليون شجرة خلال عام ونصف في 27 محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وتسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، والنظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى 50% في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطني على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدني والحكومة فالكل يعمل من أجل صالح الدولة.
وأشار إلى أن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موضحًا أن هذا الحوار مبني على قاعدتين الأولى أننا جميعًا نحترم ونقدر جميع الآراء، والثانية هي التفكير معًا للمستقبل والدروس المستفادة.
كما استعرض “عدلي”، تاريخ نشأة المكتب العربي للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التي يقوم بها في مجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحًا أن مصر لديها الكثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدني في مجال التشجير، وجهودها في منع تجريف الأراضي الزراعية.
وتابع: قد توجد أخطاء في حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التي تمثل أطياف المجتمع وهو ما يعطي الشرعية لعقد هذا الحوار الوطني.
واستنكر “عدلي”، بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد إلى حقائق وهو ما يثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أنه لا بد من التكاتف معًا للإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي، وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة.