قال وزراء إسرائيليون إن التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع شرم الشيخ، أمس الأحد، غايتها الأساسية “إعلامية وعلاقات عامة مقابل الأميركيين والفلسطينيين”، وفق ما نقلت عنهم الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الإثنين.
وأضاف الوزراء أنه من الناحية الفعلية اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “مسبقا من وراء الكواليس مع أحزاب الائتلاف” على أنه لا توجد أهمية للتفاهمات على أرض الواقع.
ووفقا للوزراء الإسرائيليين أنفسهم، فإنه بالرغم من البيان الأميركي بعدم مصادقة إسرائيل على تصاريح بناء جديدة في المستوطنات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إلا أنه يتوقع أن يعقد مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ”الإدارة المدنية” اجتماعا، خلال أيار/مايو المقبل، من أجل المصادقة على مخططات بناء جديدة في المستوطنات.
وأشار الوزراء الإسرائيليون إلى أنه بحسب الاتفاق بين أحزاب الائتلاف حول شرعنة بؤر استيطانية عشوائية جديدة، سيتم المصادقة على شرعنتها خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس. ولذلك فإن التفاهمات في شرم الشيخ، أمس، هي تكرار لما تم الاتفاق عليه بين أحزاب الائتلاف وليس متعلقا بالتفاهمات في شرم الشيخ.
ولفتت “كان” إلى أن الاتفاق من وراء الكواليس داخل الحكومة الإسرائيلية هو السبب لأن أي وزير من حزب الصهيونية الدينية لم ينتقد التفاهمات المعلنة عن اجتماع شرم الشيخ، لأنه “من الواضح أن دفع البناء في المستوطنات لن يتعرقل أو يتغير بالرغم من التفاهمات في شرم الشيخ”.
وأبرز “التفاهمات” التي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ بحسب البيان الختامي للاجتماع:
1- ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
2- اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
3- التزام حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالتحرك فورا لإنهاء “الإجراءات الأحادية” لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
4- التزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
5- التزام إسرائيل بالحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، والعمل معا من أجل تحقيق هذا الهدف.
6- اتفاق فلسطين وإسرائيل على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف (..)، وآلية أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل (مرتقب في أبريل/نيسان المقبل).
7- التأكيد الفلسطيني الإسرائيلي على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
8- تأكيد الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس “فعلاً وقولاً” وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية.
9- التحرك الفلسطيني الإسرائيلي للحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، خاصة في شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
10- التطلع للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.