بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأولوية القصوى لإنهاء الحرب في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، و”استعادة العلاقات الطبيعة” بين بلديهما.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن شكري “تلقّى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من وزير خارجية إيران”، تناول العلاقات بين البلدين والأوضاع في غزة، والتوتر في البحر الأحمر.
وحسب البيان، توافق الوزيران على “الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة”، وفق البيان المصري.
وأكدا “رفض كافة السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية”.
وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير “صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان”، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.
كما توافق الوزيران المصري والإيراني على “ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك”، بحسب المصدر ذاته.
وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب شكري عن “قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي الهام”، وفق البيان.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما أثر على تدفق التجارة الدولية، فيما تعرضت مدن يمنية لقصف أمريكي بريطاني ردا على ذلك.
من جهة ثانية، تناول الوزيران “مسار العلاقات المصرية-الإيرانية” في أعقاب لقاءهما في مدينة جنيف السويسرية في فبراير/شباط الماضي.
وتداولا “مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة”.
ووفق البيان المصري، “اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا إلى استعادتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها”.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980 بسبب نجاح الثورة الإيرانية ولجوء الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي إلى القاهرة، وتدهورت العلاقات أكثر بعد اتفاق كامب-ديفيد عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب، ثم استؤنفت عام 1991 على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.