وقال الوزير الفضلي: «علينا كمجتمع متكامل أن ننقل الصورة كاملة وألا نهوّل الأمور على المواطنين، خصوصا أننا في الوزارة نبحث عن الاستدامة بالدرجة الأولى، التي تأتي من خلال مساهمة الجميع في تغطية تلك التكلفة».
وأوضح أنه توجد دراسة لأكثر من نموذج لهيكل تنظيمي لتوزيع المياه في مناطق السعودية؛ تمهيداً لرفعه للمقام السامي قريباً واعتماد الأفضل وتخصيصه.
وأضاف: «الأصول الموجودة في هذا القطاع قد تفوق 100 مليار ريال، وبالتالي العمل في هذا الاتجاه يحتاج وقتاً ولكن لن يكون طويلاً». وحول مراقبة المياه من التلوّث إضافة إلى المياه المعلبة، أفاد الفضلي، أن المياه في المملكة توزع من خلال الشركة الوطنية للمياه، أو المديريات العامة للمياه، وبالتالي فهي توزع من خلال جهات حكومية 100%، كما توجد لدينا إدارة للجودة تضمن جودة المياه الموزعة ومطابقتها للمواصفات السعودية، ومسؤولية مراقبة المياه المعلبة تقع ضمن اختصاصات هيئة الغذاء والدواء. ونوه إلى أن إستراتيجية الوزارة هي العمل مع القطاع الخاص لدعمه ورفع كفاءة الإنفاق، مؤكداً أن الخاص قادر على العمل بشكل أفضل مما هو عليه الآن، وأن الدولة عملت خلال الخمسين سنة الماضية على تهيئة كثير من القطاعات الاقتصادية، وأن الوضع مناسب الآن لتخصيص تلك القطاعات؛ للارتقاء بجودة الخدمة واستدامتها للمواطنين.
وفي ما يخص الطموح لرفع إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100% خلال الـ15 عاما القادمة، قال وزير البيئة والمياه والزراعة: «بحكم مسؤوليتي وإشرافي على قطاع المياه فإننا ملزمون بتوفير مياه صالحة للشرب للمواطنين في كل مدن وقرى السعودية، وسنعظّم الاستفادة من مصادر مياه الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية، وكذلك مياه التحلية». وأفاد أنه «لا بد من زيادة مياه التحلية لتواكب النمو المتزايد على الطلب، وبالتالي فإن هذه الزيادة في مياه التحلية هي نتيجة طبيعية لازدياد الطلب والسكان».
وبشأن تخصيص بعض القطاعات، أوضح: «بدأنا بتخصيص شركات المطاحن بخطوات متقدمة، من خلال تعيين البنوك الاستثمارية، والجهات الاستشارية التي تساعدنا على تخصيص الشركات قبل نهاية هذه العام».