واتهم أديس ابابا بإصدار بيانات مغلوطة حول إدارة وتشغيل السد ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها مصر، والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية. ولفت الوزير المصري إلى أن المرونة التي أظهرتها بلاده خلال السنوات الماضية الهدف منها الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم، في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأضاف أن هناك أكثر من 15 سداً مقامة في دول حوض النيل بينها سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي، بل أسهمت مصر في إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.
ومن جانبها تحدثت ويبر عن سعي الاتحاد الأوروبي، للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، للوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف، ويضمن استقرار وتنمية الدول، ويلبي متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة في ظل التغيرات المناخية.