وأكد خلال احتفالية نظمتها الوزارة بهذه المناسبة تحت شعار «ضمانات راسخة وعدالة ناجزة وجودة موضوعية» بأن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف في مساري المرافعة والتدقيق، وتفعيل الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا؛ يمثلان مرحلة تاريخية مهمة وجوهرية من مراحل تطوير القضاء، ويعكسان مدى التطور القضائي الذي يعيشه المرفق العدلي مواكبةً لرؤية 2030.
وأضاف: روعي أثناء تنفيذ المراحل الـ3 للتحول من «قضاء التمييز» إلى «قضاء الاستئناف» سلاسة الانتقال وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، ما سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات بعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز؛ أصبحت محكمة الاستئناف حالياً هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقاً. وكرّم وزير العدل خلال الاحتفالية أعضاء فرق تفعيل قضاء الاستئناف المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.