ضمان الجودة
واطلع الوزير على «رحلة التصفية» ابتداءً من استقبال الإحالات ووصولًا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضا المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي.
ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية؛ مسهمًا في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال أداء المنظومة العدلية.
بيع وتصفية
ويشار إلى نجاح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها إلكترونيًا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة، كما نجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت المليار ومئة مليون ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادًا. كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يومًا.
كما تمكن المركز خلال تلك المدة من تدشين وتأطير أنواع جديدة من أساليب البيع والتصفية، مثل: المزادات الإلكترونية والمزادات المقامة عبر الاتصال المرئي، وتمكن من إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في المساهمة والاستفادة من عمليات التصفية.