وكان في استقبال الدفعة السابعة كل من: وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، والمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس وليد العباسي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، ورئيس لجنة الإشراف والرقابة خالد عومان، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالكريم المنيفي، ومدير مصفاة عدن المهندس سعيد محمد، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي .
وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من معاناة المواطنين ودعمت قطاع الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف.
وقال: وقفة الأشقاء في المملكة وقفة أخوية حقيقية بجانب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن، مؤكداً أن هذا الدعم الكبير وهذه الجهود الاستثنائية تنم عن حرص قيادة المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره للجهود الكبيرة والمبذولة من الأشقاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم الدعم وخدمة المواطنين في القطاعات كافة.
من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة أن منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في استقرار وديمومة الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مقدماً شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير والمتواصل، مشيداً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
بدوره قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي: نستقبل معاً الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات تبلغ 60 ألف طن متري من الديزل، ومن ما نحمد الله عليه أن منحة المشتقات النفطية السعودية حققت أثرًا
إيجابيًا في تحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكراره، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
وأوضح المهندس مدخلي أن المنحة أسهمت في استمرار توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إنتاج أكثر من 1,960 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، وخلال هذه المدة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء، كل ذلك أسهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% مما أسهم في توفير كميات إضافية من الوقود، وكذلك إسهامها في ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أسهمت في ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12% وارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13% ، وأسهمت أيضاً بارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.
يذكر أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، حيث بلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية المقدمة 1,260,850 طنًا متريًا، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 80 محطة في اليمن لمدة سنة، وهي امتداد لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي بلغت أكثر من 4,2 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر في المعيشة اليومية، وكان لها أثر إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.
كما أسهمت هذه المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني لاحتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، وفي استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات جميع القطاعات الحيوية، والإسهام في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
كما تقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير.
وقد أسهمت الكميات الموردة 393 ألف طن من الديزل و 202 ألف طن من المازوت في تشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية منذ بداية شهر مايو 2021م، وذلك بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم أكثر من (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.