وكيل وزارة التعليم: دراسة جدوى الفصول الثلاثة تنتهي العام المقبل

في لقاء تلفزيوني أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن الخرمي أهمية إعلان التقويم الدراسي، مبينا أن اعتماد التقويم الدراسي للخمس سنوات القادمة خطوةً مهمة وأساسية في بناء رحلة تعليمية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بشكل استراتيجي ويسهم في وضع الخطط المناسبة لرفع مستويات أبنائنا تعليميا و تطوير النظام التعليمي الذي يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.

وأضاف الخرمي أن إعلان التقويم الدراسي يسهم في الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية التي وفرتها الدولة، وكذلك يساعد المدارس في وضع خططها التي تتناسب مع وضع واحتياجات كل مدرسة ومشاركتها بشكل مبكر و مستمر مع الأسر لتساهم في المشاركة في الأنشطة التعليمية ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بإيجاد طالب ومواطن منافس عالميا.

وعن أفضلية الأنظمة التعليمية خاصة مع استمرار تطبيق نظام الثلاثة فصول للعام الدراسي القادم، قال الدكتور الخرمي أن ما يحدد الأفضلية وهو المتميز الذي يخدم مستهدفات الدولة التعليمية وطموحها الريادي المستحق في أن تكون منظومة التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 نظام تعليمي.

وأشار إلى أن الفصول الدراسية في التعليم العام هي عبارة عن فترات تقويمية لا علاقة لها ببداية العام الدراسي أو نهايته أو بعدد الأيام الدراسية؛ فثلاثة فصول يعني أن هناك ثلاث فترات تقويمية للطالب، وفصلين دراسية تعني أن هناك فترتي تقويم، والوزارة تبني قرارتها على دراسات بحثية متأنية من خلال فرق متخصصة؛ لتقييم أثر الفصول الدراسية على النظام التعليمي؛ والاستفادة من نتائجها بما يسهم في وجود تطوير حقيقي وعميق.

وأكد الخرمي أن الوزارة مستمرة مع نخبة من الشركاء والجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة من معلمين وطلاب في قياس المناسب وأيهما أفضل للعملية التعليمية في أن تكون هناك ثلاث فترات تقويم أو فترتين تقويمية، وستنتهي الدراسة نهاية العام القادم.

وأنهى الخرمي حديثه بأن النظام التعليمي الأنسب سيتحدد بنهاية العام الدراسي 1446هـ الذي سيكون على ثلاث فصول، وأن اعتماد النظام التعليمي سواء أكان فصلين أو ثلاثة لن يغير ما تم تحديده مسبقا للحد الأدنى لأيام الدراسة بما لايقل عن 180 يوما في نظامنا التعليمي، بما يتناسب مع الممارسات الدولية ومتطلبات رفع جودة الأداء التعليمي.