ولفت إلى أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، معتبراً أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز الحقوق.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الصحيفة الرسمية.
ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها، ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.