وصل مبلغ الأموال التي أعلنت حوالي عشر شركات هايتك إخراجها من إسرائيل، على خلفية الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إلى ملياري دولار، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.
ورافق ذلك ارتفاع أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الشيكل بـ4%، في الأيام الأخيرة، ويتوقع أن يؤثر ذلك على ارتفاع تكلفة الرحلات إلى خارج البلاد في الأشهر القريبة.
وبين شركات هايتك عن إخراج أموالها من إسرائيل وبينها “بابايا غلوبال” و”ويز” و”سكاي”. وحذر أصحاب شركات هايتك مؤخرا من أن “دولة سيتراجع تدريجها الائتماني ويُعين قضاة فيها من جانب سياسيين، ليست جيدة للأعمال، ولذلك فإن المستثمرين سيفضلون إخراج أموالهم ونقلها إلى دول أخرى”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي رفيع قوله، أمس، إن نقل الأموال سيستمر وربما يتزايد أيضا لدى بدء سن القوانين المتعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء. وأضاف أن التخوف هو من نقل مبالغ مرتفعة جدا إلى خارج إسرائيل، يصل مبلغها إلى مليارات كثيرة، ونقل الشركات أنشطتها الاقتصادية من إسرائيل، ما سيؤدي إلى فصل عاملين وتقليص النمو.
كذلك حذر مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، وبينهم كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الوزارة، شيرا غرينبرغ، من نتائج سلبية تلحق بالمرافق الاقتصادية في أعقاب خطة تقويض القضاء. لكن مصادر في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اعتبروا أن التحذير في مواضيع سياسية ليس شأنا ينبغي على موظفي المالية التدخل فيه.
وارتفع سعر صرف الدولار، اليوم، إلى 3.51، وسعر صرف اليورو إلى 3.76 شيكل. ويُنسب تراجع الشيكل إلى خشية مسؤولين اقتصاديين ومواطنين عاديين، تزايد إقبالهم على شراء دولارات، من تأثير خطة تقويض القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
كذلك تراجع النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة، ووفقا للمعطيات نشرها المحاسب الاقتصادي في وزارة المالية، أمس، فإنه تلاحظ بداية انخفاض ملموس في جباية الضرائب وتراجع الفائض في خزينة الدولة.
وتبين من تقرير المحاسب أن مداخيل الدولة خلال كانون الثاني/يناير الماضي، أقل بـ3.5 مليار شيكل من الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 14 مليار شيكل.