يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على طرح مبادرة تقضي بتعليق التشريعات القضائية لمدة عام كامل، وذلك بالتعاون مع وزير القضاء، ياريف ليفين، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الثلاثاء، في ظل احتدام الأزمة حول “إصلاح جهاز القضاء”.
وذكرت الصحيفة أن مبادرة نتنياهو مدفوعة بأسباب ائتلافية داخلية، في ظل إصرار الحريديين على الإسراع بسن قانون التجنيد، وكذلك بأسباب تتعلق بتصاعد التحذيرات من تراجع كفاءات الجيش بسبب توقف عناصر في الاحتياط عن الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء.
ويهدف نتنياهو من خلال هذه الخطوة إلى “إزالة الألغام من طريقه، من أجل التعامل مع المطلب الأساسي لشركائه الحريديين، بسن قانون التجنيد الإجباري، وفي محاولة لتهدئة جبهة رافضي الخدمة العسكرية في سلاح الجو، الأمر الذي يهدد كفاءة الجيش في مهامه المستقبلية”.
وفيما نفى الليكود ما جاء في تقرير الصحيفة، أصدر نتنياهو بيانا مشتركا مع رئيس حزب “أغودات يسرائيل”، يتسحاق غولدكنوبف، ورئيس حزب “ديغل هتوراه” موشيه غفني؛ جاء فيه أنه “خلافًا للتقارير، يعمل جميع قادة الائتلاف بتعاون كامل لتمرير قانون التجنيد والإصلاح القضائي”.
وأوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو وليفين يسعيان للحصول على “مباركة” الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على هذه الخطوة، في محاولة لمنحها “طابعا رسميا”، الأمر الذي قد يساهم في إضعاف الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف جهاز القضاء.
في المقابل، تسعى الأحزاب الحريدية، بحسب “يسرائيل هيوم”، إلى “إزالة التشريعات القضائية من جدول أعمال الائتلاف خلال الدورة الشتوية للكنيست، وتمهيد الطريق لسن قانون التجنيد الإجباري” الذي يعفي الحريديين من الجندية، وفي هذا السياق، وجه غولدكنوبف إنذارا لنتنياهو بأنه “لن يكون هناك أي تقدم في التشريعات القضائية دون سن قانون التجنيد أولاً وقبل كل شيء”.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن وزير في الائتلاف قوله إن “الحريديين يحاولون أن ينسبوا الفضل لخطوة (تجميد التشريعات) التي بدأت بالفعل، في محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات التي توجه إليه بشأن قانون التجنيد الإجباري” الذي قد يؤثر كذلك على كفاءة الجيش، بحسب ما جاء في تحذيرات الأجهزة الأمنية”.
من جانبه، قال “شاس” إن رئيس الحزب، عضو الكنيست أرييه درعي، “يشارك رئيس الحكومة، نتنياهو، في جهوده ويعمل معه لمواصلة تشريعات الإصلاح القضائي بالاتفاق (مع المعارضة)، على أمل أن يكون في الطرف الآخر شخص مسؤول يرغب في التوصل إلى تفاهمات”.
ويرفض قادة الأحزاب الحريدية في الحكومة الإسرائيلية، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش الإسرائيلي، ونقلها لهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في اجتماع عقد يوم الأحد الماضي.
وشددت القيادات العسكرية على أن سن القانون قد يؤدي إلى مزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، ورفض الحريديين تقديم أي تنازلات أو تسويات بهذا الشأن.
وبحسب “هآرتس”، قال نتنياهو لقادة الأحزاب الحريدية إن “الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون”، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر حريدية مطلعة، أمس، الإثنين، أن كتلة “يهدوت هتوراه” رفضت الحديث عن أي تسويات أو تنازلات بشأن القانون.