بدأ رئيس حزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، إيتمار بن غفير، بفرض إملاءات على الشرطة الإسرائيلية، قبل تعيينه رسميا في منصب وزير الأمن القومي، ومنع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، من تنفيذ عملية تدوير مناصب بين الضباط.
ويمنح الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وبن غفير الأخير صلاحيات مطلقة على جهاز الشرطة، وبضمنها ترقية ضباط وتعيينهم، إضافة إلى فرض سياسته على جهاز الشرطة.
ورغم أن الحكومة المقبلة، التي يشكلها رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، لم تُنصّب حتى الآن، وبن غفير لم يُعين وزيرا بشكل رسمي، إلا أنه منع شبتاي من تعيين ضباط في قيادات مناطق، وأوعز له بتجميد قراراته بهذا الخصوص، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء.
وأفادت الصحيفة بأن شبتاي حاول تنفيذ تعيينات بصورة خاطفة، في الفترة بين نهاية ولاية الحكومة الحالية وبداية ولاية الحكومة المقبلة.
وسعى شبتاي، وفقا للصحيفة، إلى تعيين مساعده، الكولونيل روعي فالدمان، قائدا لمنطقة الساحل الجنوبي وغرب النقب، وتعيين قائد الشرطة الحالي لهذه المنطقة، الكولونيل باراك مردخاي، قائدا للشرطة في الضفة الغربية.
كذلك اكتشف مساعدو بن غفير أن شبتاي استدعى القيادة العليا للشرطة إلى مداولات كان يفترض أن تتمحور حول سياسة الشرطة للعام المقبل. وأثار ذلك غضب مساعدي بن غفير.
وإثر ذلك أوعز بن غفير لشبتاي بإلغاء هذه المداولات، وبتجميد تعيين فالدمان ومردخاي.
وقال المقربون من بن غفير إن “المفتش العام للشرطة يحاول تنفيذ خطوات من خلف ظهر الوزير المرشح للمنصب، قبل فترة قصيرة من بدء مزاولة مهامه. وهو (أي شبتاي) منشغل بخطوات خاطفة تهدف إلى قرض حقائق على الأرض، وتعيين مقربين من معايير مهنية”.
وقال المقربون من بن غفير حول محاولة شبتاي تعيين الضابط فالدمان المقرب منه، إنه “أمر أكثر من مستغرب أن تتم ترقية شخص عُيّن قبل أقل من سنة ونصف السنة كمساعد للمفتش العام، بشكل كبير لمنصب قائد منطقة. وهذا أداء مقلق”.
في هذه الأثناء يعمل بن غفير على بلورة قيادة للشرطة. وفي هذا السياق، يسعى بن غفير إلى إعادة الضابط المتقاعد المقرب منه، شلومي كعطافي، الذي كان قائدا للشرطة في الضفة الغربية، إلى صفوف الشرطة وتعيينه نائبا للمفتش العام، وفقا للصحيفة.