06:30 ص
الجمعة 24 ديسمبر 2021
كتب- نشأت علي:
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إنهم ينتظرون الجلسة العامة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، التي ستشهد مشاركة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للاستماع لردوده على طلبات الإحاطة التي تقدموا بها بشأن عدد من المشكلات التي تعاني منها المنظومة التعليمية.
وأكد النواب، أن ردود وزير التربية والتعليم، إن لم تكن مقنعة لهم سيتم التوصية برفضها وعدم قبولها، خاصة أنها مشكلات معروفة للجميع علة حد قولهم.
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد لـ””، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سيتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل، وفي حال عدم وجود ردود مقنعة من الدكتور طارق شوقي، سيتم اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها من قبل لجنة التعليم، ورفعها للمجلس للتصويت على الأخذ بها.
وانتقد سالم إعلان وزير التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب (علمي علوم – علمي رياضة) في الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبق على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.
وتساءل عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوي، وحتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.
كما تساءل أيضًا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة، بالإضافة إلى أن هذا النظام سيحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.
أما النائب فريدي البياضي، مقدم طلب إحاطة بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي ورفع أجور المعلمين، أكد أن أي قرار من وزير التربية والتعليم، غير حل تلك الإشكاليات بحلول جذرية سيكون مرفوضًا، مؤكدًا أن النواب لم يقدموا طلبات إحاطة مبنية على أهواء شخصية ولكنها موثقة بالمعلومات.
وأشار إلى أنه فيما يخص أزمة تعيين المدرسين، فالوزارة أعلنت بالأرقام وجود عجز في المدرسين يصل عددهم إلى 250 ألف مدرس، فضلًا عن التعاقد مع 36 ألف معلم، وفسخها ذلك التعاقد مشددًا على ضرورة إعلان الوزير حلول عملية لتلك المشكلات.
وأضاف البياضي إلى أن الوزير يجب ألا يكون رده فيما يخص منهج رابعة ابتدائي أنها وجهة نظر الوزارة في التطوير، خاصة أن اعتراضه ليس على التطوير ولكن بسبب عدم توفير وتهيئة المناخ المناسب لتطوير المناهج، لافتًا إلى أن عجز المدرسين وكثافة الفصول والبنية التحتية لا تصلح لتطبيق أي منظومة للتطوير.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب ينتظرون وزير التربية والتعليم للحضور أمام المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل، لمواجهته بالمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والاستماع إلى رده على تلك المشكلات وإجراءاته لحلها.
وأضاف زين الدين في تصريح خاص، أن أى حديث من الوزير بدون حلول جذرية، سيكون غير مقبول، لاسيما فيما يتعلق بكثافة الفصول وتعيين المعلمين الفائزين في مسابقة الـ36 ألف معلم.