08:30 ص
الأحد 16 يناير 2022
كتب- محمد عبدالناصر:
يبحث عدد كبير من المواطنين إلى شراء وحدة ضمن مشروعات وزارة الإسكان، من الحاجزين السابقين خاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي وشقق الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر).
ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية شراء الوحدات من الحاجزين السابقين، وهل هذا يتم بشكل قانوني أم لا، وبعد أي مدة، وهل يتم سداد أي مبالغ مالية؟.
أولا: شقق الإسكان الاجتماعي:
مشروع الإسكان الاجتماعي، من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان وتوجه لمحدودي الدخل، لذلك يوجد بها دعم كبير يقارب ثمن الوحدة، لذلك حذرت وزارة الإسكان التعامل على هذه الوحدة، وأن عمليات البيع التي تتم حاليا هي مخالفة للقانون، مثل التوقيع على عقد بيع صوري، أو عقد إيجار مماثل، على أن يسدد المشتري باقي الأقساط المستحقة على الوحدة للبنك.
ولمواجهة ظاهرة التعامل على شقق الإسكان الاجتماعي اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات من خلال قانون الإسكان الاجتماعي والذي يمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي، وعقوبة بيع الشقة من الباطن تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ20 آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، بجانب سحب الوحدة من الحاجز المخالف.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لمواجهة سماسرة الشقق، إلغاء التوكيلات، والذي كان وسيلة تعطي للمشتري أو السمسار أو التاجر الحق في التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة.
ولكي تباع الوحدات السكنية في المدن الجديدة بشكل قانوني، يكون وفقا للشروط الواردة باللائحة العقارية، منها، التنازل والتوقيع، أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل، ويكون التنازل بعد مرور 5 :7 سنوات من استلام الوحدة، وسداد كافة سبل الدعم على الوحدة الذي عصل عليه المتقدم.
وتشمل الشروط أيضًا، سداد المستحقات عن الوحدة حتى تاريخ التنازل، مع التأكد من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
ثانيا: شقق دار مصر وسكن مصر:
شقق الإسكان المتوسط تختلف كثيرا عن شقق الإسكان الاجتماعي حيث يوجد طريقتين لشراء وحدة ضمن المشروعين (سكن مصر ودار مصر)، الأولى عن طريق جهاز المدينة والتنازل بشكل قانوني والثانية عن الطريق التنازل بين البائع والمشتري دون تدخل جهاز المدينة.
الطريقة الأولى:
تسمح أجهزة المدن بالبيع لشقق الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر، حيث لا يوجد حظر بيع مثل مشروع الإسكان الاجتماعي بسبب وجود دعم.
الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح مشترى جديد، عليه أن يدفع 10% من ثمن الوحدة مصاريف تنازل لصالح الجهاز بجانب 2.5% مصاريف قيمة مضافة.
كما يتم سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك، كما لا بد أن يحضر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لكي تتم عمليات التنازل بشكل صحيح، كما لابد أن تكون الوحدة تم تسليمها للحاجز الأصلي.
ورغم التكلفة الكبيرة في هذه الطريقة لنقل الملكية إلا انها الأفضل والآمن لضمان حقك كمشترى ولا تتعرض لأي عملية نصب.
أما الطريقة الثانية، تكون بين المالك والمشتري، وتبدأ بعمل توكيل عام مخصص، لتتمكن من التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، واستخراج عداد غاز أو كهرباء او مياه، وهذا توكيل عام مخصص وليس توكيل عام في كل شئ.
كما يتم عمل توكيل إدارة بجانب عقد البيع وتسجيلهم في الشهر العقاري، وتكون هذه التوكيات غير قابلة للإلغاء إلا بحضور الطرفين.