06:00 ص
الثلاثاء 29 يونيو 2021
أعلن النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد العملاء كضمان للتمويل من قبل الشركات متناهية الصغر والجمعيات بالجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب في منشور له على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة ضد رئيس هيئة الرقابة المالية في مجلس النواب، بخصوص الممارسات غير القانونية من قبل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات بمختلف مناطق المرج، بخصوص الفوائد المبالغ فيها والتمويل بدون مشروعات من خلال سماسرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد أن تم التفتيش على العديد من الشركات متناهية الصغر، بعد توصية لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طلب الإحاطة.