09:00 ص
الإثنين 09 أغسطس 2021
كتب- محمد نصار:
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه لم يرد إلى الوزارة أي تعليمات بشأن توقيع عقوبات مشددة على المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
وأضاف المصدر، ل، أن ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بوجود توجيهات من رئيس الوزراء إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) الموجودة في نطاق جميع محافظات مصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس والتي قد تصل عقوبتها السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف جنيه والفصل نهائيا للمعلم أو المعلمة المعينون لدى وزارة التربية والتعليم، غير صحيح.
وأعاد المصدر التأكيد على عدم صحة هذا الكلام، قائلا: “مفيش حاجة عندنا في الموضوع ده”.
وأثار هذا المنشور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بداية موسم الدروس استعدادا للعام الدراسي الجديد.