05:00 ص
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
كتب- مينا غالي:
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًاش تفصيليًا بشأن قرار محافظ القاهرة المتضمن سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب منذ عام 2003 بمدينة نصر، كما يكشف فيه مصير المقر الحالي بجاردن سيتي بعد الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء.
وقال عطية في بيانه: “مصر كبرى شقيقات الدول العربية، ونقابة المحامين فيها هي أقدم وأكبر النقابات العربية، واقتضى ذلك عند إنشاء اتحاد المحامين العرب، أن اتفقت النقابات العربية على اتخاذ مصر دولة لمقر الاتحاد، وعقدت بذلك اتفاقية رسمية بين الاتحاد وبين وزير خارجية مصر، وتضمنت الاتفاقية التزامات مصر في تدبير المقر وحمايته وتأمينه”.
وأضاف: “ولظروف وتعديات وتجاوزات تعرفها الجهات المعنية، وليست هي غرض هذا البيان، أُخفي عمدًا عن نقابة مصر ونقيبها وهو رئيس الاتحاد، نبأ تخصيص قطعة أرض سنة 2003 لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة في مدينة نصر، مساحتها 4900 مترًا مربعًا، ولم تعلم نقابة مصر ولا نقيبها رئيس الاتحاد الحالي بذلك، إلاَّ بقرار لمحافظ القاهرة بإلغاء هذا التخصيص، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 193 في 31 أغسطس 2021، وفيه قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة 2021؛ وتضمن إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 2475 لسنة 2003 السابق صدوره بتخصيص قطة الأرض الكائنة بالمنطقة السادسة بمدينة نصر ومساحتها 4900م2 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ومركز للدراسات القانونية ومعهد دولي عربي للمحاماة ودار للضيافة وقاعة كبرى للاجتماعات عليها بسعر 150 جنيهًا للمتر المربع الواحد والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بالمحافظة لأرض القرار رقم 333 لسنة 1989”.
وأضاف: “أما المادة ثانية تقول إنه على حي شرق مدينة نصر التحفظ على قطعة الأرض والحفاظ عليها من أي تعديات لحين اتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للتوجيهات”، بينما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
وقال نقيب المحامين: “الغريب اللافت أن التاريخ الذي يحمله القرار 19/4/2021، بينما لم ينشر في الجريدة الرسمية إلَّا في 31/8/2021، وقمنا فورًا بإخطار الجهات السيادية المعنية، وأصدرنا البيان، ونشرناه على موقع النقابة الرسمي”.
وأكمل: “فوجئنا بالطامة الثانية، أن هناك قضية رفعت على الاتحاد لإخلاء المقر الذي يشغله برقم 13 شارع اتحاد المحامين العرب (الطلمبات سابقًا) في جاردن سيتي ــ وأخفيت هذه القضية عن نقابة ونقيب مصر رئيس الاتحاد، وتولاها من لا شرعية ولا علم لهم ممن سيطروا على الاتحاد ومقره بتعديات غير مشروعة، وقاموا هم بتولي القضية، التي لم نعلم به إلاَّ من يومين من خلال الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/12/2020”.
وأوضح النقيب: “قضي في الدعوى رقم 727 لسنة 2020 إيجارات كلي جنوب القاهرة، بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 7/4/1964 وإخلاء المدعى عليه بصفته من عين التداعي المبينة بأصل الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للمدعي بصفته خالية من الشواغل والأشخاص”.
واقترح عطية مبادرة بتخصيص مبنى من الآن ليكون مقرًّا للاتحاد إلى أن يتم إعادة الأمور إلى السواء، حتى لا ينقل مقر اتحاد المحامين العرب من مصر، وفي ذلك خسارة أدبية فادحة لها، وهي خسارة لا يرتضيها مصري محب لوطنه.