اقتصاد الظل
وأشار الجدعان خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر إلى أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشرًا في العالم وليس حكرًا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10-60%، فيما يصل المتوسط إلى 32 من الاقتصاد، وهذا حجم كبير جدًا بالمقاييس المعتادة، لذلك التعامل معه مهم جدًا كمبدأ، مشددًا على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.
مضيفا بأن المملكة وقطاعاتها تشهد تعاونا واتحادا بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشددًا على أن مئات الآلاف من المنشآت اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدًا.
مشيرا إلى أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية، فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكدًا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.
نموذج عالمي
أكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن عقد الهيئة للمؤتمر هو تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجًا عالميًا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات للعميل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وترسيخ القيم، وترجمتها إلى مبادرات وحلول تُسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.
منظومة النقل
من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر إن هناك مشروعين في منطقتي الرياض ومكة المكرمة لنقل حركة الشاحنات العابرة لخارج المدن الرئيسية، بهدف تخفيف الزحام داخل المدن، إضافة إلى كفاءة تشغيل الشاحنات بعدم توقفها لساعات قبل السماح بتحركها.
وأضاف الجاسر أنه في عام 2023 ومن خلال الدعم الاستثنائي من القيادة سيتم الإعلان عن ثلاث إعلانات كبرى في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضًا من القطاعين العام والخاص.