تطور ملحوظ
قال وكيل محافظ المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية فهد بن عبدالله الدوسري، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، في المؤتمر السنوي التاسع عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» للهيئات الشرعية، الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، برعاية مصرف البحرين المركزي؛ وفقًا للبنك المركزي إن قطاع المالية الإسلامية في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا كمًّا ونوعًا؛ مما جعله يحتل المركز الأول عالميًا من حيث الحجم.
حجم الأصول
أضاف الدوسري، أن إجمالي الأصول المالية الإسلامية بنهاية عام 2020م، بلغ ما يقرب 3 تريليونات ريال ممثلةً في قطاعات المصرفية الإسلامية، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار؛ وهو ما يزيد عن 25% من الأصول المالية الإسلامية عالميًا. كما لفت إلى أن حصة أصول قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة تمثل 28.5% من إجمالي المصرفية الإسلامية في العالم لعام 2020م.
نمو سنوي
أوضح الدوسري أن حجم الأصول واصل النمو خلال النصف الأول من عام 2021م ليبلغ 2.2 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2021م، مرتفعًا من 1.9 تريليون ريال خلال الربع نفسه من العام السابق بنسبة نمو سنوية بمقدار 19.1%، مدفوعًا بالنمو المُصاحب للودائع التي بلغت 1.6 تريليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنة مع 1.5 تريليون ريال خلال الربع الثاني من العام السابق بنسبة نمو سنوية بمقدار 12%.
إصدارات الصكوك
شهدت بقيّة قطاعات المالية الإسلامية في المملكة تطورًا إيجابيًا؛ فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الأصول القائمة لإجمالي إصدارات الصكوك حوالي 592.5 مليار ريال، ومساهمات قطاع التأمين التعاوني 37.5 مليار ريال تقريبًا؛ وذلك بنهاية عام 2020م. ونوه الدوسري، إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية عالميًا وصل إلى 10.1 تريليونات ريال خلال العام 2020م، محققًا نسبة نمو سنوية بمقدار 10.7%، بحسب التقرير الأخير الصادر في شهر أغسطس 2021م عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.