وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من ورش العمل المتخصصة في المالية الإسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية.
تطور كمي
في بداية الورشة التي افتتحها عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد نصيف، ألقى وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري كلمة رحب فيها بالحضور، متناولًا التطور الكمي لصناعة المالية الإسلامية، إذ شهدت صناعة المالية الإسلامية نموًا كميًا في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، وبلغ حجم أصولها ما يقارب من 10.1 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) في 2020 وفقًا لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأوضح الدوسري، أن أصول قطاعات المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم في قطاعات المالية الإسلامية المتنوعة، فعلى سبيل المثال؛ تمثل المصرفية الإسلامية في المملكة الوزن الأكبر من الإجمالي عالميًا، حيث استحوذت على ما يزيد عن 28% لعام 2020، مفيدًا أن لكل صناعة رؤيتها وأهدافها وركائزها؛ ولا بد من وجود الممكنات الفعالة التي تسهم في تحقيق ما يُرجى منها.
وبين أن صناعة المالية الإسلامية تمتاز بالشمولية والابتكار والاستدامة والمرونة، ويحث هذا الجميع بالعمل على وجود الممكنات الفعالة لترسيخ المالية الإسلامية على الخارطة العالمية.