وكشفت البيانات، أن إقراض البنوك إلى القطاع الخاص نما بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو إلى 2.434 تريليون ريال.
وعلى أساس سنوي، فقد سجل إقراض البنوك إلى القطاع الخاص نموا بنحو 10%، بحسب البيانات.
وسجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بنسبة 9.1% على أساس شهري في يوليو إلى 5.425 مليارات ريال.
وبحسب البيانات فقد سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف تراجعا بـ24% على أساس سنوي.
وأكد مراقبون أن ارتفاع الطلب على التمويل في المملكة «مبرر» حتى مع زيادة الفوائد نظرا للحاجة لتنفيذ المشروعات لمواكبة التطور والنشاط الاقتصادي الذي تشهده السعودية، موضحين أن زيادة أسعار الفائدة أثرت بشكل كبير على إقراض الشركات والأفراد، وأيضا التمويل السكني.