100 مليون ريال حد أعلى لأموال المساهمات العقارية

حددت هيئة السوق المالية قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمات العقارية بـ 100 مليون ريال سعودي، كما حددت حد الاستثمار المطروح على عملاء التجزئة بـ 100 ألف ريال، ويقتصر الطرح على 100 عميل من عملاء فئة التجزئة.

وأشارت الهيئة ضمن تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية بأنه لا يجوز لأيّ شخصٍ طرْح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها في المملكة إلا بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب، وأن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً، ويكون الطرح طرحاً خاصاً إذا طُرحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين.

طرح المساهمات الخاصة

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، كما أن للهيئة بعد تقديم مستند الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية إذا رأت أنّ الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام، أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تعمل على إجراء أيّ استقصاء تراه مناسباً، بما في ذلك طلب حضور مقدّم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أيّ مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب، وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذها الإجراءات أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها إصدار «تبليغ» لمؤسسة السوق المالية بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر «إخطار» يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

طرح المساهمات العامة

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، حيث تراجع الهيئة الطلب خلال 45 يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة، وأن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق، وإذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر «تبليغاً» للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر «إخطاراً» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

متطلبات طرح شهادات المساهمات العقارية وجمع الأموال لها:

– أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.

– أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحاً خاصاً أو طرحاً عاماً

– إذا كان الطرح على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة فيكون قتصراً على 100 مطروح عليه أو أقل

– الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز 100 ألف ريال.

– لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية 100 مليون ريال.