وبين أن الطرح والإدراج في السوق المالية اليوم جذب العديد من شركات التمويل والشركات العقارية وشركات التطوير العقاري للطرح والإدراج في السوق المالية لتسريع نموها، ويتيح لها خصائص وقنوات للتمويل جديدة.
وتطرق رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أهمية المشاريع في القطاعين العقاري أو قطاع البناء والتشييد، وحاجته إلى رأس مال ضخم وأنواع مختلفة من رؤوس الأموال كالدين، والأسهم، والصناديق الاستثمارية وأنماط مختلفة من التمويل بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة.
توثيق العقارية
وذكر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن القطاع العدلي شهد إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إصدار نظام التوثيق الذي يشمل القطاع العقاري في جزء منه من ناحية الوثائق العقارية، وكذلك العديد من الأوامر والقرارات التي تمس موثوقية الصكوك العقارية.
وأكد أنه بموجب التشريعات لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، فيما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة بالتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة وفق تقديرات اللجان المختصة، منوهًا بأهمية مراعات مسألة التشريعات والتنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستفيدون، مفيداً بأن التشريعات راعت الكثير من المرونة تلبية لاحتياجات المستفيدين.
نمو السياحة
وذكر وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول للنسبة المتوسطة العالمية في القطاع السياحي تقدر بـ10%، ما يعني إضافة قرابة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية كثيرة، منوهًا بأن هذا القطاع من القطاعات المهمة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع في بعض دول العالم 15% مثل فرنسا وإسبانيا.
وبين أن العديد من الدول تستثمر في نقاط القوة التي تمتلكها، إذ تعمل الدول الساحلية في جذب السياح عبر الشواطئ والبحار، ودول أخرى تعمل في سياحة المدن، وأخرى تجذب شريحة كبيرة من السياح من محبي التزلج عبر الثلوج التي تتساقط فيها، مفيدًا بأن عدد السياح في عام 2019 بلغ مليارا و600 مليون سائح.