تطوير الأسواق
جاء ذلك في سياق «مشروع قواعد الأسواق الحرة» الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاستطلاع آراء العموم، وتهدف من خلالها إلى تطوير الأسواق الحرة، حيث إن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة في المطارات الدولية والذي بدوره حجّم من توسع وتطور الأسواق الحرة في المملكة، ونهدف بالتحديث الجديد إضافة بعض البنود التي بدورها سوف تسهم بتطوير الأسواق الحرة في المملكة.
ما هي الأسواق الحرة
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم «الضرائب» الجمركية لغايات العرض والبيع. – ضوابط دخول البضائع لمستودعات الأسواق الحرة 1- يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيًا كان منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. 2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر. 3- لا تخضع البضائع الموجودة في مناطق الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
البنود المستحدثة في اللائحة
• السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من (المنافذ الجوية، البرية، البحرية، على متن السفن والطائرات، المناطق السياحية) وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة. • إضافة رخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة. • إضافة مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة. • إلغاء الضمان البنكي (200) ألف ريال. • إضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق. • إضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%. • إضافة شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك. • إضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
المقابل المالي لرخصة تشغيل أسواق حرة
1- على الجهات الراغبة في تشغيل الأسواق الحرة التقدم للهيئة للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة. 2- تحدد الهيئة رسوم الرخصة السنوية بما لا يتجاوز (150) ألف ريال سعودي لكل صالة مبيعات. 3- للهيئة تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد عن 1% سنويًا.
ضوابط عمليات البيع
مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقا للضوابط التالية: 1- الربط مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر للشراء. 2- قصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، ووفقا للكميات المسموح بها حسب نظام الجمارك الموحد لكل مسافر. 3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر. 4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي. 5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع. 6- تسليم المسافر فاتورة الشراء المتضمنة على ما يلي: أ- عدد الوحدات المباعة ب- رقم المخزون الخاص بها. ج- نوع السلعة. د- اسم المنفذ الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد. ه- اسم المسافر. و- رقم جواز المسافر أو الهوية الوطنية. 7- التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها. 8- تسليم الهيئة تقريرا شهريا لعمليات البيع التي تمت في كل صالة عرض. 9- تسليم الهيئة أي فواتير عند طلبها.