وتأتي الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان: «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، لمناقشة كيفية التعامل مع تحديات الأوبئة لضمان استدامة العملية التعليمية، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ووزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين الحمادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض الدكتور السير ستيف سميث، والمدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا.
وفي سياق متصل، يناقش المشاركون موضوعات التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بحضور عدد من الخبراء والمتحدثين، إضافة إلى موضوع «التعليم الإلكتروني في المملكة.. رؤية دولية»، إلى جانب الحديث عن «تطوير المناهج التعليمية.. تجارب دولية ناجحة»، وصولاً إلى حديث موسّع حول الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.
ويتناول المشاركون كذلك موضوعات جديدة تتوزع حول تبادل الخبرات العالمية في التعليم، وأفضل الممارسات في جودة مخرجات التعليم والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التمويل والاستثمار في التعليم، مختتمين جلسات المؤتمر بالرؤى المستقبلية للتعليم، التي تأتي بعنوان «رؤى مستقبلية.. تصورات وخطط للتعليم».
من جهة ثانية، يشهد المؤتمر انطلاق المعرض المصاحب لأعمال «المؤتمر الدولي للتعليم 2022»، وتستمر فعالياته منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك في المؤتمر 110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية، ومسؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبيها، والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وتتنوع قائمة المعروضات ما بين الأقسام الخاصة بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية ومؤسسات البحث العلمي المحلية والدولية، إلى جانب مراكز التدريب وشركات الخدمات المساندة وتقنية المعلومات.
ويستهدف المعرض التفاعل المباشر مع شريحة واسعة من الزوار والمختصين وطلاب وشركات ومؤسسات تخدم قطاع التعليم، إلى جانب تكوين العلاقات ومشروعات العمل المشتركة، إذْ يُتيح المعرض الفرص للشركات والمؤسسات بتقديم منتجاتها وخدماتها التي تخدم قطاع التعليم من أجل الاستثمار في مشروعات البُنى التحتية والبحث والابتكار.