12 زيارة
أكدت الهيئة أن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، يتطلب جمع البيانات وإجراء عمليات فحص ميدانية ومكتبية، للتأكد من التزام مؤسسات السوق المالية بتطبيق النظامين. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تجريها الهيئة وفقًا لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 12 زيارة خال عام 2020 مقارنة بـ 9 زيارات عام 2019.
عقوبة غسل الأموال
أكدت النيابة أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السجن سنتين وتصل الى عشر سنوات وغرامة الى 5 ملايين ريال ومنع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة إليها، ونشر مخلص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية أما فيما يخص الأموال المغسولة مصادرة المتحصلات والوسائط.
وحذرت وزارة المالية من أن غسل الأموال يعتبر عملية يضفي عليها المتهمون صفة المشروعية على المتحصلات التي يكون اكتسابها عن طريق غير شرعي ويكون عن طريق نشاطات إجرامية، موضحة أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يعرض المتسلم للمساءلة لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع وأكدت المالية ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية لأن عدم صحة البيانات قد يعرض صاحبها للخضوع للمساءلة القانونية والعقوبة.