ويطبق ذلك على المنشآت التي ﺗﺄﺧﺮت ﻓﻲ ﺳﺪاد 80 % أو أكثر ﻣﻦ أﺟﻮر ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ وﻟﻤﺪة 6 أشهر وأكثر.
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ التأمينية
يستحق العامل الوافد الأجور والمستحقات غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر، فضلا عن تذكرة سفر للعامل للعودة إلى بلاده بحد أقصى 1000 ريال.
ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.500 ريال للعامل الوافد الواحد، بشرط عدم ﺗﺠﺎوز ﺣﻘـﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة مجتمعة اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻮاﺣﺪة، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ اﻟﺴﻘﻒ، يتم ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.
شروط ومنافع
ويغطي «المنتج التأميني» والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده. حفظ الحقوق التعاقدية ويأتي إطلاق «المنتج التأميني» في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق «المنتج التأميني» مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني بدأت من تاريخ أمس 6 أكتوبر 2024.
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ
– العمالة التي تعمل في منشآت مملوكة بالكامل للدولة.
– العمالة التي تستثنيها الوزارة وفقا لفترة تجربتها وتاريخ قدومها للمملكة.
– العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
– العمالة الموسمية والمؤقتة.
– ﻻﻋﺒﻮ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺪرﺑﻮﻫﺎ.
– ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﺎة اﻟﺨﺎﺻﻮن وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ.
– العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة.