وأشار الزبيري إلى أن عمليات التجريف الواسعة في مناطق سيطرة الحوثي، وتغيير المناهج والتعبئة الخاطئة الملغومة بمفردات القتل والإرهاب والعنف مسألة في غاية الخطورة قد لا يدرك الكثير نتائجها المستقبلية على الوطن إن لم يتم تداركها، تنتهك ميليشيا الحوثي القانون الدولي واتفاقيات حماية الطفولة التي تجرم تجنيد الأطفال تحت السن القانونية 18 عامًا، بينما نجد أطفالًا في عمر الزهور أقل من 13 عامًا تزج بهم الميليشيات إلى محارق الموت والهلاك.
وأشار إلى أن منظمة اليونيسيف للطفولة تؤكد أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس، والرقم ينذر بكارثة محققة تهدد حاضر اليمن ومستقبله. وتتضاعف المآسي والمعاناة مع توسع جغرافيا الحرب التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران والذي يتضرر منها بشكل أساسي الأطفال، فالقتل وإشراكهم في الأعمال العسكرية، واستخدامهم في زراعة الألغام جرائم حرب. وبين الزبيري أن الجرائم الحوثية التي تطال الأطفال لم تتوقف عند القتل والتجنيد، وهناك عشرات الآلاف من الأطفال تركوا التعليم يبحثون عن مصدر رزق لأسرهم بعد فقد الآباء أو إصابتهم في المعارك، أو نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتوقف المرتبات منذ سنوات، وأطفال آخرين يقفون تحت حرارة الشمس في طوابير طويلة بحثًا عن الماء وأسطوانة الغاز، وانتظار الفتات مما تقدمه منظمات الإغاثة الدولية.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي لن تتوقف من مواصلة سلوكها الدموي والإجرامي بحق أطفال اليمن ما لم تكن هناك مواقف جدية وضغط حقيقي من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بحماية الطفولة، إضافة إلى ضرورة تفعيل الآليات القانونية الدولية والمحلية لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل لتحقيق قيم العدالة والمساءلة ضد المتورطين في جرائم الطفولة، وعدم إفلات الجناة من العقاب.
انتهاكات الحوثيين لحقوق الأطفال
– تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما
– منعهم من التعليم بشكل إجباري وغير قانوني
– استخدامهم دروعا بشرية وفي زراعة الألغام في مناطق محظورة
– القتل العمد لمن يرفض الخدمة العسكرية أو يحاول الهرب