وأكد الحقوقيون في رسالتهم أن الشعب الإيراني بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في الظروف الراهنة.
وطالبت المنظمات في رسالة بعثتها، اليوم (السبت)، إلى بايدن الولايات المتحدة بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني. ودعت المنظمات الحقوقية في هذه الرسالة إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم المتظاهرين، قبل أن يتعرض الجيل الجديد من المواطنين الإيرانيين لقمع أكثر من الأجيال السابقة.
في غضون ذلك، واصل المتظاهرون في إيران احتجاجاتهم ضد النظام والحكومة الإيرانية، وهتفوا ضد المرشد علي خامنئي تارة، ونادوا بإسقاط النظام والحكومة تارة أخرى. واتسعت دائرة الاحتجاجات والمظاهرات لتشمل معظم الأقاليم والبلدات الإيرانية، حاملين شعار «الموت لخامنئي». كما رفع المحتجون لافتات «الموت للديكتاتور» من الشرفات والنوافذ. وهتف محتجون بالقول: «توقفوا عن تسميتها احتجاجات.. إنها ثورة الآن!».
وفيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها بشأن كيفية الرد على حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران، كشفت الحكومة الكندية أنها ستوسع قائمة العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات، إذ منعت 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها. وصنفت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً. وقالت كندا إنها ستقيد التعاملات المالية مع إيران المرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه.
وطالبت فرنسا رعاياها بمغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، خوفاً من تعرضهم للاعتقال. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها على الإنترنت: «أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة».
وكانت فرنسا انتقدت إيران بسبب ما وصفته «ممارساتها الدكتاتورية» واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو يعترفان فيه بالتجسس، وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع، تلقي طهران باللوم فيها على من وصفتهم أعداء أجانب.