وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو 2023 بلغ 2.365 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.475 رخصة، ثم الكشف بـ644 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ182 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ36 رخصة، و28 رخصة فائض خامات معدنية.
وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ376 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ264 رخصة، ومنطقة عسير بـ214 رخصة، ومنطقة تبوك بـ154 رخصة، ومنطقة القصيم بـ89 رخصة، ومنطقة جازان بـ81 رخصة، ومنطقة حائل بـ69 رخصة، ومنطقة نجران بـ54 رخصة، ومنطقة الباحة بـ39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف بـ27 رخصة لكل منهما.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لعامين قابلين للتمديد،
ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لـ5 أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين «أ» و «ب»، ورخصة لفئة المعادن «ج» لعام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين «أ» و«ب»، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة
منجم صغير للمعادن مـن الفئتين «أ» و«ب»، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن «ج» التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 أعوام قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى العمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.