وكشف مصدر مطلع، أن نسبة الأحكام الصادرة في المحاكم العامة بلغت 36% من إجمالي قضايا محاكم الدرجة الأولى.
وساهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز. ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة.
وفي الإطار ذاته، كشفت وزارة العدل، أن عدد المستفيدين من خدماتها العدلية المقدمة رقميا عبر تطبيق الأجهزة الذكية (ناجز) تجاوز مليون مستفيد، وذلك خلال العام الحالي. وشهد تطبيق ناجز خلال هذا العام إطلاق 21 خدمة جديدة، أهمها كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد (حجز موعد الاستعلام عن موعد)، وخدمات التحقق (فواتير «فُرجت» حالة اجتماعية وكالة معاملة)، إضافة لخدمات مأذوني الأنكحة (طلب ترخيص تجديد رخصة إعادة قيد)، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.
وأشارت الوزارة، إلى أن أكثر الخدمات استخداما في التطبيق شملت خدمات الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير «فُرجت»، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، وخدمة كتابات العدل المتنقلة.
ويمتاز تطبيق «ناجز» بالكثير من الخصائص؛ إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق «ناجز» للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، ما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.
وأطلقت وزارة العدل تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة.