ليصل عددهم فيها إلى 257 موظفا».
حملة الفصل
وأكد المصدر أن الحوثيين فرغوا كل وظائف الوزارة لاتباعهم بعد القيام بحملة فصل وطرد على مراحل من بداية سيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2015، ولكن خلال الفترة الأخيرة استكمل الحوثيون طردهم لكافة الموظفين والعاملين بالوزارة، وشملت الحملة الحراسات وعمال النظافة والمستخدمين، وتفريغ الوزارة تماما من كافة الموظفين السابقين، الذين يخشى الحوثيون من اطلاعهم ومعرفتهم بالحقائق، وتم الاستبدال بعدد 257 موظفا بالتعيين بقيادات وموظفين حوثيين وبذلك تصبح الوزارة بكافة موظفيها منهم وتعتلي القيادات الحوثية مناصب عليا في الوزارة وتمتلك القرار والتستر على الحقائق والانتهاكات الحوثية.
أسماء القادة
ويكشف المصدر عن أبرز الأسماء في مفاصل الوزارة السلالي الحوثي علي حسين الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان التابعة للحوثيين، وحنان يحيى الديلمي (ابنة أخيه) رئيسة المكتب الفني، إضافة لمنصب مدير عام مكتب الوزير، ومحمد الشرفي (زوج ابنته) مدير إدارة السكرتارية، ومحمد الأشرف (زوج أخته) مدير عام خدمة الجمهور، وعماد الجراش (مقرب، وعامل في منظمة مجتمع مدني تابعة للديلمي) مدير عام المنظمات والتقارير الدولية، وإبراهيم الحبيشي (مقرب) مدير منظمات المجتمع المدني، وانتصار (عاملة في المنظمة التابعة الديلمي) نائب مدير عام منظمات المجتمع المدني في الوزارة، وأشار المصدر إلى أن الحوثيين قاموا بتحويل وزارة حقوق الإنسان كباقي مؤسسات الدولة إلى حظيرة وملكية خاصة بهم، معتبرا سيطرتهم على هذه الوزارة للتغطية على الحقائق فالحوثيون أيضا يسخرون الوزارة لنهب الشعب وأموال المنظمات الدولية، وخداع المنظمات الدولية، وتزييف الصور والمعلومات، والتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم الداخلية.
نموذج للفساد
واعتبر المصدر سيطرة الحوثي على وزارة حقوق الإنسان صورة ونموذجا بسيطا للفساد الواسع في مؤسسات الدولة تحت سلطة العبث الإجرامي الحوثي.
من جانبه قال مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء فهمي الزبيري في حديث خاص، إن العصابات الإرهابية الحوثية قامت بتلك التغييرات السلالية في وزارة حقوق الإنسان من أجل التأثير على المنظمات الحقوقية المحلية، وتهجير الحقوقيين والنشطاء بعد ملاحقتهم والبطش بهم، ليسهل تواصلهم مع المنظمات الدولية عبر أدواتهم الناعمة لتضليل الرأي الدولي حول الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وأدى ذلك إلى تزييف الحقائق لدى المجتمع الدولي، الذي أدرك في وقت متأخر عملية الخداع الحقوقية التابعة لميليشيا الحوثي، وعلى الدول الفاعلة والمجتمع الدولي سرعة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية للحد من أنشطتها الإجرامية ضد الشعب اليمني.
أهداف الحوثي من السيطرة على وزارة حقوق الإنسان:
تضليل الرأي العام الداخلي التأثير على المنظمات الحقوقية الدولية.
تهجير الحقوقيين وطردهم من العاصمة ومناطق سيطرتهم .
التغطية على جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الداخلية.
ممارسة الأعمال الإرهابية
لنهب الشعب أموال المنظمات الدولية