وهو ما كشفه مصدر لبيانات ووثائق رسمية، أن العائدات المالية التي استولى عليها الحوثي من سفن المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، التي دخلت إلى ميناء الحديدة، خلال الشهر الأول من الهدنة الاخيرة بلغت 40.9 مليار ريال من الطبعة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتها وهو مايعادل 273.750 مليون ريال سعودي.
نهب الأموال
وتوضّح البيانات أن هذه المبالغ التي تقدر بالمليارات، تذهب إلى جيوب قادتهم للإنفاق على ما يسمونه «المجهود الحربي» وشراء الأراضي والعقارات، وتأسيس الشركات الخاصة بهم، بدلاً من إيداعها في البنك المركزي بالحديدة لصرف رواتب موظّفي الدولة.
وقال المصدر بأن ميناء الحديدة استقبل خلال شهر أبريل الماضي، أربع سفن بنزين وأربع سفن ديزل وسفينة مازوت وأخرى محمّلة بالغاز، بخلاف سفن القمح والدقيق والسلع الأخرى،
في الوقت الذي تتبجّح فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية بقلّة عدد سفن المشتقّات النفطية الواصلة إلى الميناء، وتتذّرع بسيل من الأكاذيب والأوهام لاستمرار أزمة المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وتوسيع السوق السوداء والمبالغة في أسعارها لإرهاق كاهل المواطنين المحرومين من الرواتب والخدمات.
أرباح الميليشيا
وتشير الوثائق إلى أنه خلال الفترة من 4 أبريل وحتى نهاية الشهر ذاته، بلغت كميات البنزين الواصلة إلى ميناء الحديدة 125688 طناً، والديزل 110810 أطنان، والمازوت 24210 أطنان والغاز 8242 طناً.
وتؤكد الوثائق أن أرباح الحوثيين من مادة البنزين، بلغت خلال شهر أبريل 19.7 مليار ريال تشمل الضرائب والجمارك بنسبة 16.4 %، وعمولة شركة النفط اليمنية والمقدّرة بثلاثة ريالات لكل لتر بنزين وأربعة ريالات لكل لتر ديزل، و5% لصندوق الطرق وخمسة ريالات لكل لتر بنزين أو ديزل لمحطة الكهرباء، فضلاً عن رسوم الميناء النفطي «1.5 ريال لكل لتر بنزين و1.7 ريال لكل لتر ديزل».
أما أرباح الحوثيين من مادة الديزل فقد بلغت خلال شهر أبريل 20.6 مليار ريال، ومن مادة الغاز 440.9 مليون ريال.
السيطرة على الشركات
ويفرض الحوثيون بين الوقت والآخر «جرعة» سعرية جديدة برفع أسعار المشتقّات النفطية، إذ فرضت مؤخّراً سعر 14 ألف ريال لدبّة البنزين «20 لتراً» و17.5 ألف ريال لدبّة الديزل.
ويسيطر القادة والمسؤولون منهم على سوق المشتقّات النفطية والغاز، إذ ألغت دور «شركة النفط اليمنية» و«الشركة اليمنية للغاز» بصنعاء وباتت الشركات التابعة للحوثيين، هي التي تتحكّم في تجارة المشتقّات النفطية بداية من استيرادها إلى ميناء الحديدة، وتفريغها وتوزيعها في السوق المحلية، حيث تجني تلك الشركات أرباحاً هائلة نتيجة الفوارق الكبيرة بين السعر العالمي والسعر الذي تباع به مواد البنزين والديزل والغاز.
تدهور الاقتصاد
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين، في مناطق سيطرة الميليشيات حتى في ظل الهدنة، إذ يعاني اليمنيون من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها الميليشيات، منذ أواخر مارس عام 2015.
كيف استغل الحوثي الهدنة الأخيرة؟
عن طريق محاولاته للتجنيد لإعادة صفوفه بالجبهات
نهب المزيد من أموال المواطنين
الحصول على الأرباح من زيادة عدد سفن المشتقّات النفطية، التي يتم تفريغها في ميناء الحديدة
احتكاره لتجارة المشتقّات النفطية وسيطرتهم على السوق السوداء والتوزيع، حيث تذهب هذه المبالغ وهي بالمليارات إلى جيوب قادتهم