منحت وزارة التعليم مزيداً من الصلاحيات لمديري تعليم المناطق تسهيلاً للإجراءات وتحديد المسؤوليات والسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال طبقاً لما ورد في القرار. وأقرت الوزارة منح 29 صلاحية جديدة لـ47 مدير تعليم في كافة مناطق السعودية؛ منها اعتماد مباشرة شاغلي جميع الوظائف والمستخدمين والعمال وغيرهم داخل إداراتهم، وإصدار قرارات طي القيد لمنسوبي إداراتهم، وإيقاع العقوبات التأديبية ومحوها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لمنسوبي إداراتهم في ما يخص منح العلاوات والإجازات والانتدابات وصرف البدلات والتعويضات.
كما منحت الوزارة لمديري التعليم صلاحية الرفع بمن يثبت عدم صلاحيته من المعلمين المعينين الجدد خلال سنة التجربة وإنهاء خدمات من لم يباشر، بالإضافة إلى إعداد مشروع ميزانية الإدارة والبت في استئجار المباني التابعة للإدارة وتوقيع عقودها وصرف أجرتها بما لا يزيد على 200 ألف ريال وزيادة أجرتها بما لا يزيد على 10% من الأجرة السابقة، والبت والترسية في بيع المنقولات بما لا يزيد على مليون ريال، بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات الممنوحة الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن التفويض لا يعفي مديري التعليم من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كافة الصلاحيات خاضعة لما تقتضيه النظم والإجراءات المنظمة لذلك.