وعبّر الفالح في كلمته خلال المنتدى، عن الرغبة بتوثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها، والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار ولكنها ستساعد أيضًا في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية، مبيناً أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف، والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن الفالح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب من عشرين ضعفًا إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أفاد الوزير أن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.
واستعرض الفالح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا، لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، مشيرًا إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، والتي تزيد بدورها الجاذبية للمستثمرين، في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.
كما أشاد الفالح بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية – السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص. واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملًا جاذبًا للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط، حيث قامت المملكة بهذا الصدد بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حوافز خاصة مبينًا أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.