وفي ما يلي نظرة على أهم القضايا التي تنتظر قرارات المحكمة:
التمييز العنصري
برزت أكثر القضايا المثيرة للجدل في التعليم العالي في جامعة هارفارد والأخرى بجامعة نورث كارولينا. حيث وافقت المحكمة العليا سابقًا على استخدام التمييز في التعليم العالي في قرارات تعود إلى عام 1978. لكن قرار القضاة بتولي هذه القضية يشير إلى استعداد لإعادة النظر في تلك الأحكام.
وعندما استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في القضايا في أواخر أكتوبر، أعرب القضاة المحافظون الستة في المحكمة عن شكوكهم بشأن هذه الممارسة.
وقالت إدارة بايدن، إن التخلص من القبول في الكليات الواعية بالعرق سيكون له تأثير «مزعزع للاستقرار» من شأنه أن يتسبب في انخفاض صفوف الطلاب السود واللاتينيين في أكثر المدارس انتقائية في البلاد.
القروض الطلابية
سيقرر القضاة أيضًا مصير خطة الرئيس جو بايدن لمسح أو تقليص قروض الطلاب التي يحتفظ بها ملايين الأمريكيين. وعندما استمعت المحكمة إلى الحجج في القضية في فبراير، لم يكن من المرجح أن تستمر الخطة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يقرر القضاة أن المنافسين يفتقرون إلى الحق في رفع دعوى، ولا يزال بإمكان الخطة المضي قدمًا.
واقترح بايدن محو 10 آلاف دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية لأولئك الذين يقل دخلهم عن 125 ألف دولار في السنة، أو الأسر التي تكسب أقل من 250 ألف دولار. كما أراد إلغاء 10 آلاف دولار إضافية لأولئك الذين حصلوا على منحة بيل الفيدرالية للالتحاق بالكلية. وقالت الإدارة، إن ملايين المقترضين سيستفيدون من البرنامج.
وبغض النظر عما يحدث في المحكمة العليا، فإن مدفوعات القروض التي كانت معلقة منذ بداية وباء فيروس كورونا قبل ثلاث سنوات ستستأنف هذا الصيف.
التصويت
مع تسارع موسم الانتخابات، لم تقل المحكمة العليا حتى الآن ما الذي ستفعله في قضية تتعلق بسلطة المجالس التشريعية للولايات لوضع قواعد لانتخابات الكونجرس والرئاسة دون فحصها من قبل محاكم الولاية. وهي قضية خارج ولاية كارولينا الشمالية، حيث طُلب من القضاة بشكل أساسي إلغاء سلطة محاكم الولاية لإلغاء دوائر الكونغرس التي ترسمها الهيئات التشريعية على أساس أنها تنتهك دساتير الولايات.
ولكن منذ أن استمع القضاة إلى الحجج في القضية في ديسمبر، ألغت المحكمة العليا لولاية نورث كارولينا الحكم الذي كانت المحكمة العليا تراجعه بعد أن ادعى الجمهوريون السيطرة على تلك المحكمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى منح القضاة الحق ويسمح لهم برفض القضية دون التوصل إلى قرار.