وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
ضخ تريليون ريال في المشاريع
وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق إستراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليًا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
احتفاظ الدولة بملكية أرامكو
كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة. وبذلك فإن الدولة تحتفظ بالملكية الرئيسية للشركة، فبعد قيام الدولة اليوم بنقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، تظل هي المساهم الرئيسي بنسبة تبلغ نحو 94% من أسهم الشركة.
واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع أصول الصندوق
قال رئيس الأبحاث في «الراجحي كابيتال» مازن السديري، إن أصول صندوق الاستثمارات العامة سترتفع بنحو 16% إلى 560 مليار دولار، مقابل 480 مليار دولار قبل صفقة نقل حصة إضافية من شركة أرامكو للصندوق. وذكر السديري أن تقديراته لحجم أصول الصندوق الآن تستند إلى بيانات مؤسسة الصناديق السيادية.
وأشار إلى أن مصادر دخل البترول للمملكة تتمثل في رسوم الامتياز والضرائب والتوزيعات، مبينا أن هذه الصفقة ستؤثر على التوزيعات التي تحصل عليها الدولة كمالك للشركة، وستنخفض بنحو 3 مليارات دولار وهي نسبة الـ4%، ولكن الدخل البترولي للمملكة من المتوقع أن يرتفع إلى 680 مليار ريال هذا العام.
تنويع مصادر الدخل
ويقول محللون إن الصندوق يتبنى نموذج حوكمة موثوق يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما يعطي قيمة مضافة لمحافظ الصندوق المحلية والعالمية. ويأتي نقل الملكية كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى، الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسيعزز نقل الأصول من قدرات الصندوق المالية الراسخة، ويمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية.
وستعزز عملية النقل القدرات المالية القوية لصندوق الاستثمارات العامة، كما ستمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
توزيع الأرباح وحقوق المساهمين
وأضافوا أن عملية النقل لن تؤثر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية، كما ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.
وتعمل قيادة المملكة على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة أرامكو السعودية والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز مؤخرًا على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة في كل من وكالتي «موديز وفيتش»، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الإستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
إشادة عالمية
أشادت وسائل إعلام عالمية متخصصة في الاقتصاد بالخطوة التي اتخذها ولي العهد بخصوص نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، وقالت قناة «يورونيوز»: «منذ تسلم ولي العهد منصبه في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط. ويقود هذه الجهود صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير الشاب».
أما صحيفة «وول ستريت» فأكدت أن هذه الخطوة من شأنها دعم خطة السعودية الطموحة لإعادة تنظيم اقتصادها بحلول 2030، وأضافت: «يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من حصول صندوق الاستثمارات العامة على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش وموديز. وهذه مقدمة للصندوق الذي يحتمل أن يطلق «سندات خضراء» ويقدم تسهيلات مصرفية بقيمة 15 مليار دولار».
أما قناة «دويتشه فيله» فأكدت أن الخطوة جزء مهم من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة إلى دعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث ستخصص بعض الأموال لخلق وظائف في القطاع الخاص في المملكة.
أما صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، فأكدت في تقرير لها أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي زادت من 152 مليار دولار في عام 2015 إلى 412 مليار دولار في عام 2020، تقدر حاليًا بنحو 500 مليار دولار.
ونقلت عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أصدرت الصندوق بتصنيف تخلفي طويل الأجل عند A، أن ضخ الحكومة النقدية في صندوق الاستثمارات العامة بلغ 77 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما تلقت منحا أخرى مثل تحويلات الأراضي للاستثمارات المحلية.
أما موديز فقالت إن هذه الاستثمارات المحلية، مثل مدينة نيوم المستقبلية، شكلت 67% من محفظة الصندوق اعتبارًا من ديسمبر 2020. وكان الصندوق أيضًا في حملة استحواذ دولي، حيث يستثمر في أعمال متنوعة مثل شركة تصنيع السيارات الكهربائية Lucid Motors ونادي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز «نيوكاسل يونايتد».
ارتفاع القيمة السوقية لأرامكو
– في 2019 أكملت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم
– جمعت 29.4 مليار دولار مع تحويل العائدات إلى صندوق الاستثمارات
– ارتفعت أسهم أرامكو بما يزيد عن 4% حتى الآن هذا العام
– تقدر قيمة الشركة عند 1.99 تريليون دولار خلف شركتي «آبل» و«مايكروسوفت» الأكثر قيمة في العالم
– يقترب الطلب على النفط من مستويات ما قبل جائحة كورونا مع تداول خام برنت بـ 94 دولارا للبرميل
مصادر تمويل أساسية لصندوق الاستثمارات العامة
1. ضخ رأس المال عن طريق الدولة
2. نقل الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق (مثل أراضي مشاريع الصندوق)
3. القروض وأدوات الدين (مثل قروض التسهيل الائتماني أو قروض تجسيرية)
4. العوائد المبقاة من الاستثمارات