وأضاف الهملان أنه على الرغم من أن الجهات ذات العلاقة هي من أصدرت الموافقة على الدراسة الحضورية، إلا أنه كان بإمكان الوزارة إطلاع اللجنة الوطنية على التصور الممكن للدراسة في العام الحالي منذ وقت مبكر، حتى يتمكن المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي من التخطيط الجيد وتوفير متطلبات العام الدراسي.
وتابع عضو اللجنة الوطنية للتعليم بمجلس اتحاد الغرف السعودي أن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضروري لنمو القطاع، فعلى سبيل المثال كانت نسبة مشاركة التعليم الأهلي (7%) في 1415هــ من غير التعليم الأجنبي، وبلغت النسبة للتعليم الأهلي والأجنبي مجتمعين (13%) في 1441هــ. وأضاف الهملان أن نمو قطاع التعليم الأهلي يتطلب وجود هيئة مستقلة، تقوم على الشراكة الحقيقية مع القطاع العام، لتضع الخطط الإستراتيجية لتطويره وتنميته بالتعاون والتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة، بحيث لا تصدر القرارات من هذه الجهات إلا بعد دراستها بعمق مع الهيئة المستقلة، والاتفاق على آلياتها وتوقيت تنفيذها.