4 سيناريوهات لإيرادات 2022 وأسقف للنفقات

كشفت وزارة المالية عن أنه تم إعداد 4 سيناريوهات لإيرادات 2022، في ظل توقعات أغلب بيوت الخبرة والمؤسسات المالية باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي للعام المقبل، وبافتراض تزايد أعداد المحصنين ضد فيروس «كورونا»، وتخفيف القيود المفروضة حول العالم. وأكدت الوزارة أن أسقف نفقات 2022 تم إعدادها على أساس إيرادات هيكيلة، لا تأخذ فـي الاعتبار التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية، وبالتالي فقد تمت المحافظة عليها وفقا للتخطيط متوسط المدى للنفقات.

الإيرادات الهيكلية

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن هناك 4 سيناريوهات على ضوئها تم رسم توقعات ميزانية 2022، وهي: سيناريو للإيرادات الهيكيلة لا يرتبط بتطورات الأسواق العالمية، وسيناريو أساسي يستند على تطورات الأسواق العالمية، وسيناريو يأخذ في الاعتبار تحقـق إيرادات بمستويات أقـل مـن السيناريو الأساسي، وسيناريو يأخـذ في الاعتبـار تحقـق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي.

أسواق النفط

قال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي والجلسات الحوارية لملتقى ميزانية 2022: «وضعت سيناريوهات الإيرادات وفق تطورات الاقتصاد العالمي، إذ شهدت أسواق النفط تحسنا بسبب تعافي الاقتصاد العالمي، وعودة النشاط الصناعي، وانتعاش حركة التنقل تدريجيا، الأمر الذي نتج عنه تزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة. واستمرت مجموعة «أوبك +» في زيادة الإنتاج، استجابة لتحسن الطلب العالمي على النفط وموازنة الأسواق. بينما صاحبت هذا التعافي الاقتصادي أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والفحم اللازمة لإنتاج الكهرباء، وارتفاع أسعارهما، الذي أثر بدوره في أسواق الطاقة بشكل عام».

توقعات دولية

أشارت وزارة المالية، في سياق بيان الميزانية العامة للدولة لـ2022، إلى توقعـات أغلـب بيـوت الخبرة والمؤسسات المالية باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي في 2022، مفترضـة تزايـد أعـداد المحصنيـن ضـد فيروس «كورونا»، وتخفيف القيود المفروضة حول العالم، ونمـو الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات مقاربة لما قبل الجائحة خلال العام القادم، مدعوما بزيادة مستويات الاستهلاك على الخدمات والسلع. كما تتوقع هذه المصادر أن يستمر نمو الطلب على النفط، وصولا إلى مستوياته قبـل الجائحـة خـلال 2022. ولفت البيان إلى أن التوقعات تشير إلى أن تتراوح معدلات أسعار النفط للعـام القادم بيـن 65 و90 دولارا للبرميل. في المقابل، تستمر حالة عدم اليقين حول تعافي الاقتصاد العالمي وانفتاحه، لأسباب عدة، منهـا تكـرر الإغلاقـات الكاملة والجزئيـة فـي عـدد مـن الاقتصادات الرئيسة، واستمرار آثار الجائحة فترة أطول بسبب الموجات الجديدة. هذا بالإضافة إلى استمرار تحديات سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط الناتجة عن زيادة مستوى التضخم، والتوقعات بارتفاع المخزونات النفطية، مما يشكل ضغوطا إضافية على أسواق النفط. وفي ضوء هذه المعطيات، تم إعداد عدة سيناريوهات لإيرادات 2022 كالتالي: 1- سيناريو للإيرادات الهيكيلة لا يرتبط بتطورات الأسواق العالمية، وهو السيناريو الذي تم على أساسه تحديد حجم النفقات في الميزانية وفق برنامج الاستدامة الماليـة. 2- سيناريو أساسي يستند على تطورات الأسواق العالمية، وهو المستخدم في تقدير الإيرادات بالميزانية. 3- سيناريو يأخذ في الاعتبار تحقـق إيرادات بمستويات أقـل مـن السيناريو الأساسي. 4- سيناريو يأخـذ في الاعتبـار تحقـق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي.

أسقف النفقات

شدد البيان على أنه من المهـم تأكيد أن أسقف نفقات 2022 تـم إعدادها على أساس إيرادات هيكيلة لا تأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية، وبالتالي فقـد تـمت المحافظة عليهـا وفقا للتخطيط متوسط المـدى للنفقات، وهـو ما سبق إعلانه فـي تقديرات أسـقف النفقات على المـدى المتوسط، المنشورة في بيان الميزانيـة فـي الـعـام السابق، وتم تأكيده فـي البيان التمهيدي لميزانيـة 2022، ويهـدف ذلـك إلى تحقيق المستهدفات الوطنية، وبناء أسقف إنفـاق أكثر استقرارا مـن خـلال الحـد مـن الإنفاق المساير لتذبذبات أسعار النفط، وربط الإنفاق بالإيرادات الهيكلية، ووضع ضوابـط كمية لمقـدار النمـو السـنوي لأسقف النفقات. تتوقع الحكومة في 2022 استمرار التعافي التدريجي بالنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة. بينما تعكس معدلات النمو السلبية في بعض البنود وجود إيرادات غير متكررة في العام الحالي. وأخيرا.. تتضمن التقديرات أثر التطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل، الذي أسهم فـي رفـع مستوى الالتزام لـدى المكلفين. وعلى المدى المتوسط، تهـدف الحكومة إلى استمرار تقليل الاعتماد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تنويع الاقتصاد، وتنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.

283 مليارا عائدات الضرائب

تطرق البيان إلى أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات في 2022 سيبلغ نحو 1.045 مليار ريال، بارتفاع 12.4% عن المتوقع تحقيقه في 2021. ويقدر أن تصـل الإيرادات من الضرائـب فـي 2022 إلى نحو 283 مليار ريـال، بانخفاض 4.1%، مقارنة بالمتوقـع تحصيلـه فـي 2021. ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16 مليار ريـال فـي 2022، بتراجـع 6%، مقارنة بالمتوقع في 2021، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المتمثلة في إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال 2021، التي أسهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة. وبالنسبة للضرائب على السلع والخدمات، فمـن المـقـدر أن تحقق نحـو 223 مليار ريال في 2022، بانخفاض 3.5% عن المتوقع في 2021، ويعـود ذلـك بشكل رئيس إلى تضميـن أثـر مبادرة تعديل تاريخ استحقاق ضريبـة القيمة المضافة على التوريدات للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

السيناريوهات الأربعة لإيرادات 2022

1- سيناريو للإيرادات الهيكلية = لا يرتبط بتطورات الأسواق العالمية، وهو السيناريو الذي تم على أساسه تحديد حجم النفقات في الميزانية وفق برنامج الاستدامة المالية

2- السيناريو الأساسي = يستند إلى تطورات الأسواق العالمية، وهو المستخدم في تقدير الإيرادات بالميزانية

3- السيناريو الأقل = يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي

4- السيناريو الأعلى = يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي

توقعات الوزارة من خلال السيناريوهات الأربعة لـ2022 (مليار ريال)

السيناريو = الإيرادات = النفقات = الفائض/العجز

سيناريو للإيرادات الهيكلية = 903 = 955 = -52

السيناريو الأساسي = 1045 = 955 = + 90

السيناريو الأقل = 991 = 955 = + 36

السيناريو الأعلى = 1130 = 955 = + 175