غرامة 300 ألف ريال
شددت الصحة، على مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية، التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
مراقبة الأسعار
أكدت أن زياراتها الرقابية اليومية تم تكثيفها، بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس «كورونا»، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، مشيرة إلى التوسع في الرقابة لتشمل المحاجر الصحية، لافتة إلى أن مراقبي الالتزام، يباشرون مئات الزيارات اليومية لمراقبة الأسعار في القطاع الصحي الخاص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.