وبينت على صفحتها في «فيسبوك» أن ارتفاع حصيلة القتلى، جاء بعد وفاة شاب في سن 16 عاما فارق الحياة، متأثرا بإصابته برصاص حي في الرأس والرجل، خلال مظاهرة نظمت في 17 نوفمبر.
ونظمت سلسلة مظاهرات شعبية خلال الأسابيع الأخيرة، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، احتجاجا على حل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر أكتوبر، حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، وتشكيل العسكريين مجلسا سياديا جديدا.
وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، استخدمت قوات الأمن القوة بما يشمل الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
إدانة إفريقية
وطالب الاتحاد الإفريقي السلطات السودانية بـ«استعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019»، في بيان صدرالسبت، حيث تم «مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين» في التظاهرات الأخيرة في السودان.
ودعا الاتحاد الإفريقي القوات الأمنية إلى «السماح للمتظاهرين السلميين بممارسة حقوقهم».
كما طالب السلطات السودانية بـ«استعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019».
وكان قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان، قد أعلن الشهر الماضي حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش، تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
وشهد الأربعاء الماضي مظاهرات عنيفة، أدى بحسب نقابة الأطباء إلى مقتل 16 شخصاً، بينما أكدت الشرطة أن شخصا واحدا فقط توفي، مؤكدة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين.
في سياق متصل، دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى «تظاهرة مليونية» الأحد.