وأكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023، أن الاعتماد على الإيراد ذي مصدر متذبذب خطر، وهو ما أدى إلى العجوزات السابقة، مضيفًا أن رحلة الميزانية بدأت من برنامج التوازن المالي، وكانت هناك تحديات كبيرة إذ بلغ العجز قبل 5 سنوات تقريبًا 15% من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبنا خلال عدة سنوات ما يتجاوز تريليون ريال.
التوازن المالي
أشار الجدعان إلى أن الهدف من التوازن المالي كان الوصول إلى الصفر من العجز وجرى تحقيقه مع تحقيق فائض، كما حدثت خلال السنوات الخمس إصلاحات هيكلية، مضيفا أنه جرى الانتقال من برنامج مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى 3 سنوات، وقد يمتد إلى 10 سنوات، حيث يضم برامج وخططًا كثيرة من ضمنها رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن الإنفاق أصبح معتمدًا على إستراتيجيات وليس على طلب الجهات من الوزارة دون طرح إستراتيجية متفق عليها.
مشاركة القطاع الخاص
كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل رؤية المملكة 2030 كان أقل من 40% والآن وصل إلى 43% والمستهدف في نهاية 2030 هو 65%، منوهًا بدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهة التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها، مبينًا أن من أدوار القطاع الخاص هي الأنشطة غير النفطية حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة ماضية، مضيفا أن الاستثمار الخاص سجل نموًا بنسبة 27% حتى نهاية الربع الثالث في العام الجاري، فيما سجل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 8.8%، كما نما قطاع التعدين بنسبة 6% وقطاع الخدمات اللوجستية بأكثر من 5%، وهذا يدل على نمو القطاع الخاص.
الاستثمار بالمياه
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن حجم الاستثمارات السعودية في قطاع المياه كبير جدًا، حيث يبلغ حجم المشاريع التي تم إقرارها ورصد ميزانياتها 145 مليار ريال، مضيفا أن قيمة المشاريع تحت التنفيذ لدى الوزارة تبلغ 90 مليار ريال، كما أكملت الوزارة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال تقريبًا في مختلف المناطق والمحافظات السعودية خلال العام الجاري ودخلت الخدمة، مشيرًا إلى أن كمية المياه في الشبكات في السعودية تبلغ حاليًا 12 مليون متر مكعب، 65% منها يأتي من مياه التحلية، لافتًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على المياه ليبلغ 18 مليون متر مكعب في 2030، وستشكل مياه التحلية منها 90%، مضيفًا أن إنتاج السعودية من المياه لا يتجاوز 5.5 ملايين متر مكعب في عام 2015، فيما يبلغ الإنتاج حاليًا 9.4 ملايين متر مكعب والعام القادم سيرتفع إلى 11 مليون متر مكعب.
سوق التقنية
كما أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية محمد التميمي أن حجم سوق التقنية في السعودية تجاوز حجم قطاع الاتصالات، حيث بلغ 73 مليار ريال بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 71 مليار ريال، ليصبح أكبر سوق تقنية في المنطقة، مضيفا أن الدعم الحكومي الذي تم ضخه في البنية التحتية الرقمية أدى إلى تحفيز القطاع الخاص ليقوم باستثمار أكثر من 85 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية خلال الـ5 سنوات الماضية.
الاستثمارات الأجنبية
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن الاستثمارات الوطنية المتمثلة في 2 تريليون ريال المستهدفة في 2030 ستبلغ 1.7 تريليون ريال، فيما ستشكل الاستثمارات الأجنبية أقل من 20% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مضيفًا أن المملكة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية لها أثر اقتصادي عالٍ، وتفتح قطاعات قد لا تكون ممكنة في المملكة، مشيرًا إلى أن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فصل أساسي في كل إستراتيجية تم إطلاقها في رؤية 2030.
المناطق اللوجستية
وأكد وزير النقل صالح الجاسر أن الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية رفعت مساهمة المنظومة في الناتج المحلي لهذا العام بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، مضيفًا أننا نشهد حاليًا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة بالمملكة بما يعزز الاستفادة من موقع السعودية الإستراتيجي وفق رؤية 2030، مشيرًا إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في مدن المملكة لدعم النمو الاقتصادي توفر فرصًا استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، مضيفًا أنه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وعالمية مما يسهم في دعم التنمية المستدامة ونستهدف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليارًا إلى 57 مليارًا في 2023، كما تجاوزت نسبة دعم المحتوى المحلي في قطاعات المنظومة هذا العام 41%، وعدد الوظائف في المنظومة يقدر بـ288 ألف وظيفة بنسبة نمو تقدر بـ13% من العام الماضي منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات بنسبة نمو تقدر بـ53% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات 100% بمعدل 4.9 ملايين راكب هذا العام.