تخارج الملاك
حسب الدراسة التي نشرتها هيئة السوق المالية؛ تهدف أغلب الطروحات الأولية المتوقعة إلى تخارج الملاك الرئيسيين في الشركة، فمن أصل 27 طرحًا أوليًا متوقعًا في العام 2022، بحسب تقديرات الدراسة، كان 20 طرحًا أوليًا منها لغرض تخارج الملاك الرئيسيين وهي الممارسة السائدة للطروحات الأولية في السوق السعودية في السنوات السابقة.
توزيع الطروحات
تتوزع الطروحات بين السوقين الرئيسية والموازية؛ بواقع 28 طرحًا في السوق الرئيسية من بينها 9 طروحات أولية و 19 طرحًا ثانويًا في مقابل 18 طرحًا في السوق الموازية «نمو». وفيما يخص أحجام الطروحات سواء الأولية أو الثانوية، فيتوقع أن تبلغ 16 مليار ريال في 2022 مقابل 35 مليارًا في 2021 صعودًا عن 12 مليارًا في 2020، في وقت سجل العام 2019 أكبر حجم في الطروحات بواقع 100 مليار ريال.
أحجام الطروحات
أشارت الدراسة إلى أن المستويات الحالية لأحجام الطروحات مقبولة نسبيًا، إضافة إلى أن هذه الطروحات ستكون متوزعة خلال العام مما يقلل من التأثير على السيولة. وحسب الدراسة تشهد الأسواق العالمية بشكل عام ظاهرة ارتفاع عدد وقيمة الطروحات الأولية، وتُعد المستويات الحالية للطروحات المحلية في منحنى مماثل لما هي عليه عالميًا.
إقراض البنوك
أكدت الدراسة أن هناك ارتفاعًا في قيمة التمويل بالهامش المتاح والجاهز للاستخدام، بحيث يستطيع المستثمرون اللجوء إلى التمويل بالهامش لتعويض المفقود من سيولة السوق في حال سحب السيولة من السوق لتلبية طلبات الاكتتاب، علاوة على أن لدى البنوك القدرة على الإقراض تصل إلى قرابة 15 ضعف حجم الطروحات الأولية والثانوية المرتقبة.
وحسب الدراسة كان العامان 2020 و 2021 قد شهدا ارتفاعا ملحوظا في قيم التداولات اليومية، مما يدل على وجود قوة شرائية موجهة للاستثمار في سوق الأسهم قبل بداية زخم الاكتتابات الحالية.
توزيع الطروحات
28 طرحا في السوق الرئيسية
9 طروحات أولية و 19 طرحا ثانويًا
18 طرحا في السوق الموازية «نمو».
أحجام الطروحات في 10 سنوات
16 مليار ريال في 2022 35 مليارًا في 2021 12 مليارًا في 2020 100 مليار في 2019 11 مليارًا في 2018 4 مليارات في 2017 5 مليارات في 2016 6 مليارات في 2015 31 مليارًا في 2014 2 مليار في 2013