وتشهد المنطقة، حيث يقطن سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لحزب الله، توتراً منذ السبت، بعد مقتل الشاب علي شبلي على خلفية قضية ثأر. ولم تحل التدابير الأمنية التي فرضها الجيش دون تجدد الاشتباكات خلال تشييع القتيل الذي نعاه حزب الله.
وأفاد مصدر أمني عن مقتل ثلاثة عناصر من الحزب جراء “كمين” خلال التشييع، سرعان ما تطور إلى اشتباكات مسلحة أوقعت قتيلين اثنين آخرين وعدداً من الجرحى. ودعا الصليب الأحمر اللبناني الأطراف كافة الى “وقف إطلاق النار فوراً” في خلدة حتى تتمكن فرقه “من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات”. وأعلنت قيادة الجيش أنّ وحداتها المنتشرة في خلدة ستقوم “بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر”.
وقالت في بيان إن “مسلحين” أقدموا “على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين”. وندّد حزب الله من جهته في بيان بتعرض المشيعين لـ”كمين مدبر وإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين”، مطالباً “الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لايقاف القتلة واعتقالهم تمهيداً لتقديمهم الى المحاكمة”. ودعت قوى سياسية عدة، بينها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الى “ضبط النفس” منبهاً الى ضرورة “عدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه”.
وتعود جذور الاقتتال في خلدة الى توتر اندلع في 28 أغسطس 2020، إثر تعليق مناصرين لحزب الله رايات دينية في المنطقة، تطور الى اشتباكات بينهم وبين أبناء عشائر عربية، أوقعت قتيلين أحدهما حسن غصن. وأقدم شقيق غصن السبت على قتل شبلي انتقاما. وقالت عائلة غصن في بيان الأحد إن ما جرى السبت “كان بالإمكان تجنبه” لو “قامت سلطة الأمر الواقع الحامية له (شبلي) بتسليمه للقضاء المختص” في إشارة الى حزب الله. ويأتي هذا التوتر على خلفية انقسام سياسي واسع في لبنان، الذي يغرق في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.