1500 جولة
كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الأول من العام الحالي، تنفيذ أكثر من 1500 جولة رقابية، ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووصول حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص، التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها 49 حالة، وتنفيذ 16 ورشة عمل لأكثر من 565 من منسوبي مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل، والعاملين، ودور الإيواء، وتدريبهم على مؤشرات الاتجار بالأشخاص، والأبعاد القانونية، ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الاتجار بالأشخاص، وإحالتها لجهات الاختصاص.
4 محاور
استنفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تمثلت في 4 محاور رئيسية هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز الجهود التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص، والتي تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت، والعاملين من الخدمة المنزلية.
6 تدابير
اتخذت المملكة 6 تدابير لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتوفير المساعدة لهم، وتتمثل أبرز التدابير في: توفير المأوى للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي، وتوفير التدريب المهني والتعليم، وإعادة دمجهم في المجتمع، وتسهيل عودتهم طوعًا إلى عائلاتهم.
– 539 بلاغ اتجار بالأشخاص.
– 6 أنواع للبلاغات الواردة.
– 1500 جولة رقابية منفذة.
– دعم وحماية 49 حالة اشتباه.
– 16 ورشة عمل منفذة.
– 565 مستفيدًا من ورش العمل.
– 4 محاور لتنفيذ خطة مكافحة الاتجار بالأشخاص.
– 6 تدابير لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
أنواع البلاغات الواردة
– خلاف عمالي.
– إساءة الاستعمال.
– الاعتداء الجنسي.
– الفحص الاستباقي بدور الإيواء.
– العمل الجبري.
– مخالفة لأنظمة العمل.
أبرز التدابير المتخذة
– توفير المأوى للحالات الطارئة.
– توفير الرعاية الصحية والنفسية.
– تقديم الدعم القانوني والاجتماعي.
– توفير التدريب المهني والتعليم.
– إعادة دمجهم في المجتمع.
– تسهيل عودتهم طوعًا إلى عائلاتهم.